ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English
الحصول على مدونة
خبر عاجل

استفتاء
مع الانتشار الواسع لانتهاكات حقوق الإنسان في تونس ماذا ترى؟
مازلت أصدق أن هناك حقوق إنسان في تونس
أعلم تماما أنها أكذوبه
أنتظر المزيد لأكون رأي


النتائج

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


الشبكة العربية على facebook

الدفتر خانة


  
موضوع صادر عن :


منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان

الرئيسية »» اليمن »» منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان


بيان منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان بخصوص الدفع القانوني المنظور أمام الدائرة الدستورية بشأن النيابة الجزائية المتخصصة
19/11/2007

يتابع منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان باهتمام بالغ المسار القانوني الجديد الذي ذهبت إليه قضية الصحفي والناشط عبد الكريم الخيواني وبقية المعتقلين على ذمة قضية خلية صنعاء الثانية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة. ويرى "الشقائق" في قبول الدفع القانوني وتحويله من قبل قاضي الموضوع في المحكمة الجزائية المتخصصة، للفصل فيه أمام الدائرة الدستورية في المحكمة العليا، تأكيداً على جدية وحجية المضمون القانوني الذي تقدم به هيئة الدفاع عن الخيواني، في دفعها بعدم دستورية قرار إنشاء النيابة الجزائية المتخصصة، وبالتالي المحكمة الجزائية، وهو ما يتصل بموقف "الشقائق"، والمنظمات الحقوقية، المعلن سابقاً والذي يرى عدم توفر قرار إنشاء النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة على أي شرعية دستورية، وبالتالي عدم انعقاد أي صلاحيات قانونية لها في التحقيق أو محاكمة أي مواطن.

إن منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان الذي يرى في النيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة جهة غير شرعية، وليست ذا صلاحية قانونية، يعتبرها أيضاً أداة سياسية لترويع الناشطين المدنين والصحفيين وأصحاب الرأي، وإذ يؤكد على انه سيتابع المسار القانوني الجديد، وما ستقرره الدائرة الدستورية من قرار بخصوص الدفع المقدم المحال إليها من قبل القاضي محسن علوان، قاضي المحكمة الجزائية، يشدد على ضرورة عدم خضوع الفصل في الدفع القانوني لأي ضغوط سياسية، وإخضاع قرار الدائرة الدستورية لما يحدده الدستور والقوانين النافذه في هذا الشأن. ويؤكد "الشقائق" على أهمية الأخذ بالاعتبار التعهد الرسمي المعلن بحماية حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية، والتزامات اليمن الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها، كما يجب أيضاً مراعاة الموقف الرافض من قبل منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والناشطين المعلن مسبقاً من النيابة والمحكمة، ويؤكد على ضرورة استقلالية القضاء ونزاهته باعتبارهما ركناً أساسياً لبناء الثقة ولتعزيز دولة القانون وحماية حقوق المواطنة والحريات العامة.

ماجد المذحجي
المسؤول الإعلامي


الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena