|
اللجنة السورية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج الفوري عن المحامي أكثم نعيسة
26 أبريل 2004
اللجنة السورية لحقوق الإنسان
تطالب بالإفراج الفوري عن المحامي أكثم نعيسة
استنكرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان اعتقال الزميل أكثم نعيسة ، الناشط الحقوقي ورئيس لجان الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بتاريخ 13/4/2004، وطالبت السلطات السورية بالإفراج الفوري عنه.
وكانت السلطات السورية أقدمت على هذا الإجراء غير القانوني إثر إصدار لجان الدفاع تقريرها السنوي الأول الذي تحدث عن خروقات وانتهاكات فظيعة ارتكبتها السلطات السورية بحق المواطنين في الأعوام الماضية.
ثم قررت هذه السلطات تقديم المحامي أكثم نعيسة لمحكمة أمن الدولة العليا التي تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والنزاهة، ناهيك أن أحكامها قائمة على أساس قانون الطوارئ وقانون تطبيق النظام الإشتراكي الآفل في سورية. ومن شأن هذه المحكمة أن تحكم طبقاً لحالة الطوارئ بأحكام جائرة تحت تهم ومسميات غير موجودة أصلاً، كما سبق لها أن حكمت منذ سنتين على ثمانية من الناشطين في المجتمع المدني بأحكام وصلت إلى عشر سنوات في مدتها.
والمحامي أكثم نعيسة يعاني من امراض خطيرة في القلب والكلى وسواها نتيجة سنوات السجن القاسية ما بين 1992-1998 في أسوأ السجون السورية بسبب نشاطه في الحقل الإنساني من خلال لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية.
ونقلت الأنباء خبر إصابته بنكسة صحية خطيرة أثناء اعتقاله الأخير، ونقله إلى المستشفى ثم إعادته إلى سجن صيدنايا قبل عودته إلى حالته قبل الاعتقال، كما أفادت التقارير بأن السلطات المعتقِلة تمنعه من تناول الدواء.
إن اللجنة السورية لحقوق الإنسان تؤكد للعالم بأن السلطات السورية مستمرة في قمعها للشعب السوري منذ أكثر من أربعة عقود من الزمان، ولكل الجمعيات المدافعة عن حقوقه، ولكل الأشخاص الذين يتصدون بالكلمة الصادقة للدفاع عن حقوق الإنسان فيه. وتؤكد بأنه لا بديل عن الاستمرار للتصدي لحالة القمع والطغيان والشمولية حتى تحل محلها حرية التعبير عن الرأي واحترام حقوق الإنسان في سورية وتحرير كل المعتقلين وإسقاط حالة الطوارئ الظالمة.
كما تكرر اللجنة السورية إدانتها الشديدة لاعتقال الزميل أكثم نعيسة ، وتطالبها بإطلاق سراحه فوراً ، وتحملها مسئولية تدهور حالته الصحية.
|
|
موضوع صادر عن :
اللجنة السورية لحقوق الانسان
|
