يصادف في الثامن من أذار من كل عام الذكرى السنوية لعيد المرأة العالمي، حيث تجدد المرأة في كل مكان، في مثل هذا اليوم العهد على، متابعة مسيرتها من أجل التحرر من الظلم والقهر والاضطهاد ومن الأعراف والتقاليد المعيقة لتطورها وتقدمها ومن أجل حماية المكتسبات التي استطاعت أن تنتزعها لنفسها بعد رحلة طويلة وشاقة مليئة بالمصاعب والعذاب.

ونتيجة لعمل المرأة ونضالاتها، فقد صدرت العديد من المواثيق والمعاهدات الدولية التي تكفل حقوقها وتصون حريتها ومن أهمها: اتفاقية القضاء على كافة أشكال ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات والإعلانات التي تدعو إلى رفع العنف والقهر والعسف والاضطهاد... عن المرأة وضرورة المساهمة في تطورها وتقدمها وتحررها.

لقد كانت المرأة وخلال تاريخ طويل، رهينة الكثير من القوانين المجحفة والعديد من العادات والتقاليد البالية التي أقصتها عن لعب دورها المطلوب في حياة مجتمعها وخاصة في منطقتنا منطقة الشرق الأوسط، حيث لا تزال حتى الآن، تئن بين سندان عسف الرجل وقهر المجتمع والاضطهاد وعدم المساواة في الحقوق، ومطرقة العادات والتقاليد الاجتماعية البالية، مما يؤدي إلى تدمير طاقاتها وهدر قدراتها الخلاقة.

وتعاني المرأة السورية كغيرها من نساء الكون من الظلم والقهر... وعدم المساواة مع الرجل، أما المرأة الكردية في سوريا ونتيجة لخصوصيتها القومية فهي تعاني من اضطهاد مزدوج، قومي بالدرجة الأولى: مثلها مثل باقي أبناء جلدتها من أبناء الشعب الكردي في سوريا الذي يمارس بحقه سياسة شوفينية ويتعرض لمشاريع وقوانين عنصرية وإجراءات استثنائية مخالفة لجميع القوانين والأعراف الدولية، واجتماعي بالدرجة الثانية: كونها تعيش ضمن مجتمع يسوده قيم وتقاليد العشيرة والأبوة البطريركية المعيقة للتطور والتقدم.

إننا في المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، وفي الوقت الذي نتقدم فيه بالتهنئة الحارة للمرأة في كل مكان من العالم وبشكل خاص للمرأة السورية والكردية بهذه المناسبة، فإننا نشد على يدها في مواصلة نضالها من أجل رفع الاضطهاد عن كاهلها ومن أجل إطلاق طاقاتها وقدراتها المبدعة والخلاقة للمشاركة في عملية البناء والتطور. وبهذه المناسبة فإننا ندعو السلطات السورية إلى إعادة دراسة كافة القوانين والتشريعات السورية التي لم تعد تتلاءم مع هذا العصر وتطوراته، وبشكل خاص القوانين والتشريعات المجحفة بحق المرأة وصياغة قوانين وتشريعات جديدة تواكب التطورات الاجتماعية الجارية وتكفل العدالة والمساواة لنصف المجتمع، ونطالبها برفع التحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ).