تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة


بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» سوريا »» مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
اعتقال المهندس محمد محفوض من قبل الأجهزة الأمنية السورية
18/5/2006

أقدمت السلطات الأمنية من بعد ظهر 18-05-2006 على اعتقال المهندس محمد محفوض عضو منتدى الأتاسي من مدينة حمص مسجلة أكبر حملة اعتقالات منذ عام 2000 لتعيد للأذهان التعسف والانتهاكات المتواصلة للمواطنين من قبل السلطة السابقة. ومكرسة نهج قديم في تخويف وترويع رموز نشطاء المجتمع المدني وطالبي الحرية .

مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية يدين ويستنكر إصرار الحكومة السورية على ممارسة نهجها التعسفي في إسكات مشاعل الحرية والديمقراطية في سورية، ويطالبها بوقف الانتهاكات التعسفية بحق النشطاء، ولجم أجهزتها الأمنية الممعنة في انتهاكات المواطنين والنشطاء وترويج الفساد.

كما نناشد كافة المنظمات والجمعيات العربية والدولية الحقوقية بالتدخل لدى الحكومة السورية للإفراج فورا عن كافة نشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان في سورية، وكافة معتقلي الضمير وإغلاق ملف الاعتقال السياسي

الحرية لعالم الاقتصاد السوري عارف دليلة
الحرية لفاتح جاموس وعلي العبدالله
الحرية لنزار رستناوي وحبيب صالح وكمال اللبواني
الحرية لكافة المعتقلين السياسيين في سورية
من أجل الرفع الفوري لحالة الطوارئ


مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
المركز عضو في الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان
D.C.T.C.R.S - varberga g101
703 51 ?rebro - sweden
tel&fax : 004619251237 E-mail : dccls@bredband.net
http://www.dctcrs.org




موضوع صادر عن :
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية



CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة