» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» السعودية »» جمعية حقوق الإنسان أولا
| بيان عاجل
بيان حول قمع مسيرة المحرومين في البحرين وإصابة نبيل رجب
17/7/2005
تلقت جمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية عدة رسائل وإتصالات حول ماجرى عصر يوم أمس الجمعة 15 يوليو في مملكة البحرين حين منعت قوات الأمن تجمعاومسيرة للمحرومين والعاطلين عن العمل وسوف نضع هنا بيانا عاجلا أصدرته جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حول تلك الأحداث كما أننا سنضع هنا تقريرا سريعا تم إعداده لجمعية حقوق الإنسان أولا من موقع الحدث علما بأن الجمعية إستطاعت توثيق ماجرى بالصورة أيضا
بيان حول قمع العاطلين والمحرومين من قبل قوات الأمن
في عصر يوم الجمعة الخامس عشر من يوليو، عزم بعض العاطلين عن العمل إلى
عقد تجمع سلمي على شارع الفاتح في المنامة ثم السير إلى مبنى مجلس
النواب، إلا أن المفاجئة جاءت خلاف كل التوقّعات، إذ قامت قوات الأمن
المدججة بالهراوات بالوقوع في أجساد أول المتواجدين على شارع الفاتح
وقبل أن يبدأ التجمع ودون أن يصدر منهم أي عمل غير قانوني. وقامت قوات
مكافحة الشغب بضرب المتواجدين وبعض المواطنين ممن صادف مرورهم هناك
بقسوة بالغة أدمت أجسادهم وكسرت أطراف البعض منهم ونقلوا على إثرها إلى
المستشفيات ولازال حتى وقت إعداد هذا البيان عدد منهم في قسم العناية
القصوى. كما تعرض بعض المواطنين ممن كانوا في سياراتهم الخاصة وتعرضت
عدد من النساء للضرب اللا إنساني والشتم من قبل هذه القوات الهمجية.
وبعد صلاة المغرب، كررت قوات مكافحة الشغب أعمالها العدوانية، إذ قامت
باستفزاز المصلين في مسجد الصادق بالمنامة ما أدى إلى استثارة المصلين
الذين خرجوا في مسيرة سلمية احتجاجا على الاعتداء البربري على المواطنين.
إن أقصى ما تدعيه الحكومة هو عدم قانونية التجمع، وهذا الادعاء لا يعطيها
المبرر لاستخدام هذه البربرية والقسوة والقمع الشديد لمواطنين آمنين
وعاطلين عن العمل.
ويثير ذلك في أوساط أبناء الشعب قلقا بالغا حول ما يمكن أن يقصد من هذا
التنكيل البشع من أن يكون منحىً جديدا تخطط لتدشينه الحكومة في تعامل
أمني قاس مع التجمعات السلمية، كما يشم من ذلك محاولة الحكومة تهيئة
أجواء قادمة من خلال فرض القوانين الجائرة كقانون الجمعيات السياسية
وقانون التجمعات المزمع إقراره من قبل المجلس الوطني في نهاية دوره
التشريعي الثالث.
إننا نرى أن ما حدث إنما تنم عن تراجع واضح ضمن التراجعات المستمرة
والملحوظة عن أهداف الإصلاح، ويعد بمثابة فرض وجه من وجوه قانون أمن
الدولة السيئ الصيت وتجديد لعهد قديم في قمع قوات الأمن للمواطنين
وتجمعاتهم بعد أن كان الحكم قد أملنا في تدشين عهد سلمي خال عن المحطات
القمعية السوداء لمرحلة ما قبل الإصلاحات.
ليس مقبولا إطلاقا ولا مبررا هذا الفعل الشنيع ضد أبناء الوطن المطالبين
بالعمل الكريم، والدولة وحدها تتحمل مسئولية ما قامت بها قواتها في حق
هؤلاء الذين أخرجهم من بيوتهم ضنك العيش وضغط الحاجة خرجوا محاولين أن
يعبّروا عن ما يختلج في نفوسهم من حسرة وما يعتمل في قلوبهم من ألم وهم
يرون اللامبالاة وقلة الاكتراث من قبل مجلس النواب حين أقرّ الميزانية دون
التأمين الاجتماعي للعاطلين.
فمن المسئول عن هذه الأفواه الجائعة؟ من المسئول عن حفظ كرامة هؤلاء
المحرومين وهم يحترقون بنير الفقر وتلهبهم سياط الع
|
|
|
|
