|
إختار بالموضوع
|
|
" دعاة الإصلاح في السعودية"
نداء عاجل حول محاكمة معتقلي
الرأي في السعودية
أواخر مايو 2004
تفيد اخر الأنباء ألمتسربة من أروقة وزارة الداخلية السعودية بأن التسوية التي أشرف على ادارتها حتى تم التوصل الى اتفاق بشانها( هيئة المحامين المتطوعين) للدفاع عن المعتقلين الدكتور. عبد الله الحامد والشاعر علي الدميني والدكتور متروك الفالح قد فشلت ووصلت إلى طريق مسدود بسبب نكوص الدولة عما تم الاتفاق عليه نتيجة الموقف المتعنت والمتشدد من قبل بعض رموز السلطة وأجهزة وزارة الداخلية المرتبطة بها هيئة التحقيق والادعاء العام.
ومن الواضح بأن هذا التلكؤ يهدف الى التصعيد الذي يخفى وراءه نية مبيتة سلفا من اجل تقديمهم إلى القضاء حيث تمثل السلطة فيها هنا دور المدعى والقاضي بآن واحد.
وليس من المستبعد أن تجرى فبركة اتهامات جرمية بحقهم بغرض إدانتهم وإصدار أحكام جائرة
بحقهم في ظل تبعية وارتباط أجهزة القضاء للسلطة واستعداد هذا القضاء تنفيذ كل ما يطلبه ((ولى الأمر)) منه.
ومع غياب وافتقار الأسس و الإجراءات القانونية لضمان محاكمة عادلة ونزيهة, فأننا نعتبر هذه المحاكمة سياسية في المقام الأول وتستهدف من خلالها السلطة والأجهزة الأمنية التابعة لها والتي تتحكم فى المفاصل الأساسية للدولة والمجتمع اسكات وتخويف كل الأصوات الوطنية الشريفة المطالبة باجراء اصلاحات شاملة في بلادنا .
إننا هنا نعتبر استمرار احتجاز المعتقلين وتقديمهم لمحاكمة صورية ملى عليها رغبات النظام وتفتقر إلى أبسط مقومات الاستقلالية والحيادية هوا جراء انتقامي من قبل السلطة ويتناقض مع الأنظمة والقوانين والمعاهدات وحقوق الإنسان الدولية كما يتجاوز ويتجاهل بنود نظام الإجراءات الجزائية الذي أصدرته وزارة العدل والتي حولته الدولة الى نظام صورى فيما يتعلق بشروط وإجراءات الاعتقال ومدة التوقيف والتحقيق والمحاكمة .
إن هذا التصعيد يؤكد بأن السلطة الحاكمة إزاء الأزمات والمشكلات المستفحلة التي تواجه بلادنا على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية اختارت الأسلوب الأمني لتدوير الأزمة والهروب الى الأمام وتجاهل الاستحقاقات الوطنية الملحة خصوصا فى ضوء الانفلات الأمنى وتصاعد حدة المواجهات الدامية فى حلقة جهنمية من العنف والدم دون ادراك لما هنالك من فواصل كبيرة بين ما يطرحه دعاة الاصلاح وبين ما يمارس من عنف, غير ان التجارب التاريخية الحية لكافة البلدان ومن بينها بلادنا توضح بأن الأسلوب الأمنى فقط من شأنه مفاقمة الأزمة وإيصالها إلى مستوى التدهور والانفجار الشامل .
لقد كان الأجدر بالسلطة الحاكمة التي سوقت مشروع إصلاح البيت العربى (فى مواجهة مشاريع الإصلاح الخارجية الضاغطة )أن تتصدى بواقعية وعقلانية لمتطلبات التغيير والإصلاح للبيت الوطني والذي اصبح ملحا وجديا وضروريا واعتباره المعيار الاساسى لصدق وجدية توجهاتها نحو الاصلاح.
أننا ندعو كافة المنظمات والهيئات الدولية والعربية المعنية بحقوق الإنسان بشكل ملح وسريع للتدخل لدى السلطات السعودية للإفراج الفوري عن المعتقلين أو ضمان توفير محاكمة عادلة ونزيهة امام قضاء مستقل وهذا يتطلب علنية سير المحاكمة وفقا للقوانين الدولية المرعية وفتح المجال لمشاركة اتحاد المحامين العرب واتحاد المحامين الدوليين ومراقبة منظمات حقوق الإنسان لضمان الشفافية والنزاهة والعدالة أثناء مداولات المحاكمة أو إصدار الأحكام ضد المعتقلين.
دعاة الإصلاح في السعودية
أواخر مايو 2004
|
|
|
|
