| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» بيانات إعلامية |
|
رغم الإفراج عن بعض سجناء الرأي
يبقى السؤال مطروحا.. من يحاسب النيابة العامة في مصر؟ 22/6/2006 القاهرة في 22 يونيو 2006، استقبلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم قرار النيابة العامة بالإفراج عن المتهمين في القضية رقم 415 حصر أمن دولة عليا لسنة 2006 ، بترحيب شابه الشعور بخيبة الأمل بسبب قرار استمرار حبس محمد الشرقاوي وكريم الشاعر لمدة خمسة عشر يوما إضافية . وكانت جلسة النظر في تجديد حبس الشرقاوي والشاعر بالأمس قد شهدت مشادة حادة بين محاميي الشرقاوي والشاعر وبين محقق النيابة ، بسبب إفصاح المحقق عن نيته في تحويل قضية تعذيب الشرقاوي لمجرد جنحة استعمال قسوة "ضد مجهول" وعدم إجرائه لأي تحقيقات مع مأمور قسم شرطة قصر النيل ، فضلا عن تجاهله لاتفاقية مناهضة التعذيب رغم كونها تشريع داخلي بعد تصديق الحكومة المصرية عليها منذ عشرين عاما . وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " قضية الشرقاوي أصبحت قضية فاصلة في تحديد استقلالية النيابة العامة في مصر وحيادها ، هذه القضية مليئة بالتجاوزات الفجة والانحياز الصارخ ، طلبنا التحقيق أكثر من مرة مع مأمور قسم شرطة قصر النيل ، طلبنا تقديم الرعاية الطبية للشرقاوي ، طلبنا انتداب قاضي تحقيق ، طلبنا تطبيق قانون العقوبات المصري واتفاقية مناهضة التعذيب ، مر شهر ، والنيابة العامة تتجاهل كل ذلك ، لا نستطيع اتهام النيابة العامة بالفساد لأن القانون يمنع ذلك ، ولكن من يحاسبها؟ ". وقد طلب المحامين الحاضرين مع الشرقاوي من النيابة العامة بدء التحقيق فيما أعلنه محمد الشرقاوي من قيام وزارة الداخلية بتزوير قرار النيابة العامة عبر شطبها لكلمة "تحويله لمستشفى المنيل الجامعي ، وكتابة مستشفى السجن " رغم فقدان الثقة في أن النيابة العامة ستفعل ذلك. وقال جمال عيد " جوبهنا بالعداء من النيابة العامة منذ البداية ، الإفراج عن سجناء الرأي تم بعد فضح الانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها حرية التعبير في مصر وامتصاص غضب الرأي العام المصري والعالمي ، لكن الانتهاكات والتجاوزات مازالت مستمرة" وأضاف عيد " تم سجن الشرقاوي تبعا لمزاعم كاذبة ساقتها وزارة الداخلية ، ولم يتم مجرد تحقيق في جريمة واضحة شاهدتها النيابة العامة بنفسها وهي جريمة تعذيبه " . وترى الشبكة العربية أن التجاوزات ضد الشرقاوي وهذه الإجراءات الثأرية ضده تأتي بسبب إصراره على موقفه الداعم للقضاة وفضحه لهذه الممارسات عبر رسائله المستمرة لمحاميه وأصدقائه حول هذه الممارسات . جدير بالذكر أن قرار الإفراج عن علاء سيف الذي صدر منذ أمس الأول وكذلك الإفراج عن باقي المتهمين في القضية 415 وعددهم 22 متهم ، لم ينفذ حتى الآن ، حيث مازال الجميع محتجزين لدي وزارة الداخلية ، وهو ما يجعل قرار الإفراج عنهم حتى هذه اللحظة مجرد "حبر على ورق " . هذا ورغم مصادرة إدارة السجن لرسائل كتبها محمد الشرقاوي إلى بعض محاميه وغلى والدته ، فقد تمكن من إرسال الرسالة المرفقة والتي ننشر نصها هنا . 
مواضيع متعلقة :بلاغ الى المحامي العام http://hrinfo.net/lit/06/pr0530.shtml بعد مرور ثلاثة أسابيع على اعتقاله وتعذيبه وزارة الداخلية ترفض علاج محمد الشرقاوي http://hrinfo.net/press/2006/pr0615.shtml ضباط شرطة ساديون يرتعون بشوارع القاهرة http://hrinfo.net/press/2006/pr0527.shtml اعتداءات بوليسية على المعتقلين ، وممارسات مريبة للنيابة العامة http://hrinfo.net/egypt/hmcl/2006/pr0604.shtml |
|
|
|||
|
