هذه الموضوعات صادرة عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة بالغة لاختطاف عدد من المواطنين على أيدي سرايا القدس والتحقيق معهم
21/5/2008
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخطورة بالغة لاختطاف عدد من المواطنين خلال الأيام العشرة الماضية على أيدي سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، والتحقيق معهم بعد اتهامهم بالتخابر مع أجهزة أمن إسرائيلية. وفيما يجدد مطالبته بملاحقة المتهمين بالتخابر ، فإنه يؤكد على أن ملاحقتهم ليس من اختصاص أية جهة كانت باستثناء السلطة الوطنية الفلسطينية وأجهزتها القانونية، وبالتالي يطالب المركز بتسليم المختطفين فوراً للجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني في مثل هذه الحالات.
وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، قد أعلنت في بيان صدر عنها مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 20 مايو 2008، أنها ألقت القبض على ما ادعت أنهم مجموعة من أخطر العملاء مرتبطة بالتخابر مع أجهزة أمن إسرائيلية جنوب قطاع غزة. وجاء في البيان "إن الخلية التي تم اكتشافها من قبل جهاز الأمن الخاص لسرايا القدس تضم أخطر العملاء، وهم مرتبطون منذ التسعينات مع الاحتلال ويستخدمون أحدث الوسائل والأجهزة التقنية في التعامل والتخابر."
وفي وقت سابق من مساء يوم أمس أيضاً، أكدت مصادر مختلفة للمركز أن ثلاثة مواطنين من مدينة رفح كان المركز قد جمع معلومات أولية عن اختطافهم في المدينة خلال الأيام الماضية، موجودون لدى سرايا القدس، على خلفية اتهامهم بالتخابر مع أجهزة أمن إسرائيلية. وأضافت المصادر، بأن المختطفين قد اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم وسيتم تسليمهم للحكومة في غزة بعد انتهاء التحقيق معهم.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1. يطالب سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بضمان عدم المساس بالمختطفين، وتسليمهم للجهات المختصة في السلطة الفلسطينية، ممثلة بالنيابة العامة، لاتخاذ المقتضى القانوني في مثل هذه الحالات.
2. يؤكد أن سرايا القدس أو غيرها من الأجنحة العسكرية التابعة للتنظيمات الفلسطينية لا تملك أية صلاحية لاعتقال أي مواطن أو التحقيق معه وأنها ليست قوة مكلفة بإنفاذ القانون، وأنها غير مخولة بالاعتقال أو التعامل مع المدنيين على النحو الذي تقوم به.
3. يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام
4. يؤكد المركز على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة عملاء الاحتلال، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار القانون وبما يكفل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
