الرئيسية »» دولية و إقليمية »» عين علي الشرق الأوسط
تحديث: المحكمة تعلن عن ثمانية تهم أخرى ضد المحرر المصري في يوم المحاكمة وتأجيل المحكمة لمدة ثلاثة أسابيع
2/10/2007
تم تأجيل البت في القضية المرفوعة ضد السيد إبراهيم عيسى, رئيس تحرير صحيفة الدستور إلى 24 أكتوبر. لقد تم إدانة السيد عيسى في 11 سبتمبر بتهمة نشر تقارير "من شانها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة" وذلك بسبب المقالات التي نُشِرت في صحيفة الدستور عن صحة الرئيس مبارك.
وقد أعلنت المحكمة بأن هنالك ثمانية تهم أخرى تم رفعها ضد السيد عيسى بسبب تطرقه إلى صحة الرئيس, هذا بالإضافة إلى التهمة الأصلية التي رفعها المدعي العام لأمن الدولة. و قيل بأن سبعة من هذه التهم الثمانية تم رفعها من قبل محامين هم إما أعضاء في الحزب الحاكم أو لديهم صلة وثيقة تربطهم به[1]. و نُقل أيض بأن أحد الدعاوي قد رفعت من قبل بعض المحامين الذي سبق لهم المشاركة في محاكمة أيمن نور, و هو سجين بارز, و حاولوا تشويه سمعته خلال المحكمة[2].
تعرب المادة 19 ومرصد حرية التعبير عن قلقهما أيضا من حضور الشرطة المكثف أمام المحكمة في اليوم الذي عقدت فيه جلسة محاكمة السيد عيسى في محكمة جنح بولاق الجزئية في الأول من أكتوبر 2007 و كان من بينهم عدد من كبار ضباط الأمن العام. كما ورد بأنه تم منع العديد من الأفراد من الحضور إلى قاعة المحكمة بما فيهم العديد من المحامين النتضامنين مع عيسى[3].
المادة 19 و مرصد حرية التعبير أصدرتا بيانا صحفيا بتاريخ 24 سبتمبر أدانتا فيه تزايد ملاحقة الصحفيين المستقلين في مصر بما في ذلك السيد عيسى و طالبت المنظمتان الحكومة المصرية بتحسين حماية حرية الصحافة.
بإمكانكم قراءة البيان الصحفي المشترك للمادة 19 و مرصد حرية التعبير على الموقع التالي:
http://www.article19.org/pdfs/press/egypt-media-arabic.pdf
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
