| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» عين علي الشرق الأوسط |
|
بيان صادر عن منظمة شهود (نحو التسامح) بخصوص إعدام
29/12/2006نشطاء عرب في إيران تعرب منظمة شهود عن ادانتها لأحكام الاعدام الصادرة بحق عشرة من النشطاء الأهوازيين بتهمة التفجيرات التي وقعت في يناير/ كانون الثاني عام 2006 في كل من مدينة الاهواز و طهران، كما تدين المنظمة سرعة تنفيذ هذه الأحكام بثلاثة من المحكومين يوم 19/12/2006 حيث نفذ حكم الإعدام بكل من: علي مطوري زاده . مالك بني تميم . علي رضا عساكرة الكعبي . وتطالب بفتح تحقيق من جهة مستقلة لمعرفة ملابسات المحاكمات التي أدانت، فضلا عن الأشخاص الثلاثة أعلاه، و على وجهة السرعة كل من: عبدالله سليماني الكعبي . عبدالرضا سنواتي الزركاني . قاسم السلامات . عبدالله فرج الله جعب الكعبي . خلف خضيراوي الخنفري . ماجد آل بوغبيش . محمد جعب بور الكعبي وقد وردت تقارير الى منظمة شهود تشير الى تعرض المذكورين أعلاه للتعذيب للادلاء بشهادات و اعترافات بارتباطهم بجهات اجنبية. ولم تكتف السلطات باعتقال وتعذيب البعض بل قامت باعتقال عوائل البعض الاخر كما حصل مع السيد علي المطوري الذي هو احد مؤسسي لجنة الوفاق الاهوازية و هي منظمة سياسية اسست عام 1999 للمطالبة بحقوق الاقلية العربية في ايران وتم ايقاف المنظمة عن العمل عام 2004 وقامت السلطات باعتقال زوجة السيد مطوري زاده السيدة فهيمة بدوي التي كانت حاملا حين الاعتقال وانجبت وهي في المعتقل. كل هذا فضلا عن التعذيب الجسدي و النفسي لإنتزاع الاعتراف منه. و بناء على ذلك الإعتراف حكمت محكمة الثورة عليه بالاعدام فيما حكمت على زوجته بخمسة عشر عاما من السجن. نشير في شهود الى خطورة التسرع في إصدار الاحكام و تصديقها من قبل المحكمة العليا وعدم إعطاء الفرصة الكافية للمتهمين للدفاع عن انفسهم كما ان التحقيق جرى من دون وجود المحامين، بل لم يعط المتهمون فرصة توكيل محامين في القضية اساسا. وإذ تدين منظمة شهود التفجيرات التي وقعت عام 2006 بوصفا أعمال عنف وترهيب لاتتفق مع مطامح الشعوب نحو حياة كريمة تتسم بالسلم والأخاء مع الآخرين، فإن المنظمة في الوقت نفسه ترفض المحاكمات وما صدر عنها من احكام بوصفها محاكمات لا تتوافق مع المعاير المتعارف عليها و المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وتعتبر الأحكام الصادرة عنها خرقا لحقوق الانسان. كما تتابع منظمة شهود بكثير من القلق ما تتعرض له الاقلية العربية في ايران حيث تتعرض اعداد متزايدة من نشطاء تلك الاقلية الى اعتقالات تعسفية وان الاعتقالات لم تنحصر علي النشطاء بل امتدت لتشمل مجاميع شعبية على سبيل المثال، حيث اعتُقل ما يقارب 81 شخصاً في نوفمبر 2005 أثناء الأسبوع الذي سبق عيد الفطر في أواخر رمضان بينما كانوا يشاركون في تجمع ثقافي عربي، من النوع الذي يعقد عادة أثناء الإفطار. وتشير الأخبار الى أن السلطات لا تكتفي باعتقال النشطاء العرب بل تقوم أحيانا باخذ البعض من اهلهم و ذويهم كرهائن مقابل ان يسلموا انفسهم للسلطات وهو ما قد حصل بالفعل مع الناشط السياسي احمد ناعسي الذي كان فارا من السلطات و تم اعتقال زوجته السيدة سكينة ناعسي مع اطفالها الخمس في فيراير عام 2006 أضف الى ذلك أن قامت السلطات بهدم منزل العائلة الكائن في منطقة الشعيبة في الاهواز. ان منظمة شهود، ومن باب سعيها الى إشاعة التسامح والتقبل والإعتدال على مستوى الشعوب والثقافات والأعراق والأديان والمذاهب المختلفة ومن باب حرصها على إشاعة إحترام حقوق الإنسان، ومن أجل تحقيق تلك الأهداف، ترى أن أسلوبا كهذا الذي إتبعته الحكومة الإيرانية حتى الآن والمتمثل بسياسة العصا الغليظة وبمحاكمات غير مستوفية لشروط العدالة، هذا الأسلوب لايمكن أن يؤدي إلا الى مزيد من التوتر والعنف المتبادل وترسيخ أحقاد وتنميتها مع مرور الزمن وتفاقمها مع كل حدث يحدث. ولذلك تدعو منظمة شهود الحكومة الايرانية الى إتخاذ الخطوات الضرورية الآتية: أولا: فتح تحقيق في الانتهاكات التي تتعرض لها الاقلية العربية وغيرها من الأقليات في إيران. ثانيا: إتخاذ كافة التدابير لوقف التعذيب وعدم اتخاذه سبيلا لانتزاع الاعترافات. ثالثا: دعوة البرلمان الايراني لإعادة النظر في قانون محكمة الثورة. رابعا: دعوة القضاء الايراني وعلى رأسه السيد محمود الهاشمي الشهرودي باعادة النظر في الاحكام الصادرة عن محكمة الثورة. خامسا: إيجاد الوسائل السلمية ثقافيا وإجتماعيا وسياسيا لمعالجة الإحتقانات القومية من خلال إشاعة ثقافة تقبل الآخر وإحترام الخصوصيات، وأن لا تأخذ الدولة جانب أحد الأطراف على حساب غيره كي لاتتحول الدولة ومؤسساتها الى عدو في نظر فئات واسعة من مواطنيها مثل الأقليات القومية أو العرقية أو الدينية والمذهبية وما الى ذلك. بل يجب عليها أن تبقى على مسافات متساوية من جميع فئات مواطنيها وتبقى مهمتها إدارية من خلال مؤسسات شفافة مفتوحة أمام المساءلة من قبل مؤسسات المجتمع المدني والقضاء والإعلام. |
|
|||
|
