|
السودان: وثائق جديدة من دارفور
إثبات وجود علاقات بين الحكومة وميليشيات الجنجويد
(نيويورك: 19 يوليو/تموز 2004)
- صرحت هيومن رايتس ووتش اليوم بأن وثائق صادرة عن الحكومة السودانية تظهر بما لا يقبل الجدل بأن مسؤولين من الحكومة أداروا عمليات تجنيد وتسليح ودعم لميليشيات الجنجويد الإثنية. وكانت حكومة السودان قد أنكرت دائماً بأنها تسلح وتجند مقاتلين لصالح ميليشيات الجنجويد، حتى أثناء الزيارات الأخيرة التي أجراها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول والسكرتير العام للأمم المتحدة كوفي أنان للسودان.
وقالت هيومن رايتس ووتش بأنها حصلت على وثائق سرية من الإدارة المدنية في دارفور تـُورط مسؤولين رفيعي المستوى في الحكومة في سياسة دعم الميليشيات.
وقال بيتر تاكيرامبودا، المدير التنفيذي لقسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"إن الممايزة بين قوات الحكومة والميليشيات هي أمر عبثي ـ كلاهما ذات الشيء".
وأضاف تاكيرامبودا:
"تـُبين هذه الوثائق بأن نشاط الميليشيات لم يُغض النظر عنه فحسب، وإنما تم دعمه من قبل مسؤولين في الحكومة السودانية تحديداً".
وذكرت هيومن رايتس ووتش بأن قوات الحكومة السودانية والميليشيات المدعومة من الحكومة مسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب و"تطهير عرقي" شملت هجمات جوية وبرية على المدنيين من ذات المجموعات الإثنية التي ينتمي إليها أعضاء مجموعتي المتمردين في دارفور. وتم قتل آلاف المدنيين واغتصاب مئات النساء والبنات والتشريد بالقوة لأكثر من مليون شخص من بيوتهم ومزارعهم في دارفور.
وفي سلسلة من الوثائق الرسمية بالعربية صادرة عن السلطات الحكومية في شمال وجنوب دارفور تعود تواريخها إلى فبراير/شباط ومارس/آذار 2004 يدعو مسؤولون حكوميون إلى تجنيد أعضاء ودعم الميليشيات بما فيه المؤن والذخيرة" وأن يتم تسليمها لقادة جنجويد معروفين ومعسكرات و"قبائل وضمان.. ".
ويكلف أمر يثبت التورط الحكومي بشكل خاص صدر في فبراير/شباط "كافة قوى الأمن" في المنطقة بغض النظر عن نشاطات موسى هلال قائد الجنجويد المعروف في شمال دارفور. وهذه الوثيقة توصي بـ" أهمية عدم التدخل في تحجيم صلاحيتهم " وتمنح قوى الأمن في شمال محافظة دارفور صلاحية "غض النظر عن تجاوزاتهم الطفيفة التي يقوم بها بعض الجانحين من المجاهدين بحق المدنيين المشكوك في انتمائهم للتمرد "
وتدعو وثيقة أخرى لتنظيم "عمليات إعادة توطين للرُحَّل بالمناطق التي انسحب منها الخارجين عن القانون". هذه الوثيقة، بالإضافة الى مجموعة من التصريحات الحكومية بأنه سيتم توطين المشردين في 18 "مستوطنة" بدلا من قراهم الأساسية، تثير القلق بأنه سيتم ترسيخ التطهير العرقي الذي حصل وأن المشردين لن يستطيعوا العودة إلى قراهم وأراضيهم.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى إدراج مسئولي الحكومة السودانية المتورطين في سياسة دعم الميليشيات في قائمة العقوبات للأمم المتحدة التي يتم تحضيرها كجزء من قرار الأمم المتحدة في انتظار البت فيه. ودعت المنظمة أيضاً لفرض رقابة دولية من أجل نزع السلاح من الميليشيات وتشكيل لجنة تحقيق دولية تبحث في الانتهاكات التي ارتكبت في دارفور من قبل كافة أطراف النزاع.
وقال تاكيرامبودا:
"لقد نظمت السودان حملة علاقات عامة واسعة النطاق بهدف كسب الوقت لإنجاح المبادرات الدبلوماسية". وأضاف: "لكن الآن، وباعتبار الأدلة الجديدة لدينا، فإن مصداقية الخرطوم تساوي صفر. حتى الآن، استخدمت حكومة السودان الوقت الإضافي فقط من أجل ترسيخ التطهير العرقي في دارفور".
وفي الوقت الذي تعهدت فيه الحكومة بأن تنزع الأسلحة من المجموعات "الخارجة عن القانون" بما فيها قوى المتمردين، فإنه من غير الواضح إذا كانت الحكومة تعتبر ميليشيات الجنجويد التي تدعمها من ضمن المجموعات التي يجب نزع السلاح منها. وهناك تزايد في التقارير التي تشير الى الشروع باستيعاب أعضاء ميليشيات الجنجويد في قوى الشرطة الجديدة التي نشرتها الحكومة لـ"حماية" المدنيين في دارفور.
وقالت هيومن رايتس ووتش بأنه لا يجب تحت أي ظرف احتواء أعضاء الجنجويد الذين شاركوا في الهجمات وأعمال قتل واغتصاب المدنيين في دارفور ضمن قوى الشرطة والجيش التي تستخدمها الحكومة الآن لحماية المدنيين.
ودعت هيومن رايتس ووتش إلى اتخاذ قرار أمم متحدة فوري وشديد اللهجة يفرض عقوبات على الخرطوم ومسئولي الحكومة المتورطين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وقال تاكيرامبودا:
"يشير الغموض الذي يميز تصريحات الحكومة إلى أن المراقبة المستقلة لعملية نزع السلاح هي أمر جوهري". وأضاف: "يجب على الاتحاد الأفريقي وغيره من المراقبين الدوليين الانتباه بدقة إلى خطط إعادة التوطين وليس فقط ضمان نزع السلاح من الميليشيات وإنما انسحابها الكامل من المناطق المدنية التي سيطرت عليها".
الوثائق التي تظهر العلاقات بين الحكومة السودانية والجنجويد متوفرة لدى هيومن رايتس ووتش.
|
|
موضوع صادر عن
منظمة هيومان رايتس ووتش
يمكنك مراسلة قسم الشرق الاوسط عبر البريد الإلكتروني
باللغة الانجليزية :
mena@hrw.org
وباللغة العربية : eidg@hrw.org
العنوان البريدي
350 Fifth Avenue ,34th floor
New York ,NY 10118-3299
TEL (212) 290-4700
FAX (212) 736-1300
|
