موضوع صادر عن :
منظمة هيومان رايتس ووتش
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة هيومان رايتس ووتش
مصر: عملية حبس 800 ناشط تلقي الشكوك على الانتخابات
الاعتقالات الجماعية تشمل مُرشحين مُنتظرين... والمحكمة العسكرية تؤخر حُكمها
30/3/2008
(القاهرة، 30 مارس/آذار 2008) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن استمرار الحكومة المصرية في عملية اعتقال نشطاء المعارضة والمُرشحين المُنتظرين تُلقي بظلال الشك القوية على شرعية الانتخابات المحلية القادمة.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية قامت قوات الأمن بعمليات اعتقال واحتجاز تعسفي ودون توجيه اتهامات بحق أكثر من 800 عضو من جماعة الإخوان المسلمين، أكبر جماعة معارضة في مصر، بمن فيهم 148 عضواً على الأقل من المُرشحين المُنتظرين في الانتخابات المُقرر عقدها في 8 أبريل/نيسان. وقال قيادات من الإخوان المسلمين إن مرشحي الجماعة سيخوضون الانتخابات من السجن لو لزم الأمر.
وعمليات الاعتقال تُعد إشارة أخرى على حملة الحكومة ضد الإخوان المسلمين. وفي 25 مارس/آذار 2008 قامت محكمة عسكرية بتأجيل حُكمها حتى 15 أبريل/نيسان – بعد أسبوع من الانتخابات – وهم حُكم يخص محاكمة 40 من قيادات الإخوان المسلمين المُتهمين بالانتماء إلى جماعة محظورة وحيازة مطبوعات مُعادية للحكومة. وفي فبراير/شباط 2007 أمر الرئيس حسني مبارك بمُحاكمة الأربعين شخصاً أمام محكمة عسكرية بعد أن أسقطت محكمة جنائية الاتهامات المنسوبة إلى 17 شخصاً منهم، بمن فيهم نائب المرشد العام للجماعة؛ خيرت الشاطر.
وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "هذه الاعتقالات الجماعية الجارية لنشطاء المعارضة، علاوة على المحاكمة العسكرية، هي محاولة مُخزية لحسم نتائج الانتخابات القادمة لصالح الحكومة". وتابع قائلاً: "والواضح أن الرئيس مبارك يعتقد أنه يجب ألا يتم ترك نتائج الانتخابات في أيدي الناخبين".
وفي بيان لجماعة الإخوان المسلمين بتاريخ 15 مارس/آذار، ورد أن الجماعة تسعى لتسجيل 5754 مُرشحاً مستقلاً في الانتخابات التي ستشمل كل أرجاء البلاد. وتقدمت الجماعة بشكاوى بعد أن قبلت اللجان الانتخابية 498 طلباً بالترشيح لا أكثر. ثم حكمت المحاكم الإدارية المحلية لصالح أوراق ترشيح 2664 من المرشحين الذين تربطهم الصلة بجماعة الإخوان المسلمين والذين سبق رفضهم على نحو غير سليم. ويقول محامو الجماعة إنه ليس من الواضح إن كانت الحكومة ستحترم هذه الأحكام القضائية أم لا.
والحكومة تحظر جماعة الإخوان المسلمين منذ عام 1954. والمادة 86 مكرر من قانون العقوبات المصري تُجرم الانتماء بالعضوية إلى أية جماعة ترى الحكومة أنها تقوم بـ "الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي". ومثل هذا التعريف الفضفاض يشجع على الإساءات وينتهك حق المصريين في حرية تكوين الجمعيات.
وقال جو ستورك: "لم تنسب الحكومة الاتهامات بجرائم فعلية لأي من الثمانمائة عضو من الإخوان المسلمين المحتجزين". وأضاف: "وينبغي عليها إخلاء سبيلهم الآن وأن تسمح بإجراء انتخابات مُنصفة".
والمجالس المحلية مسؤولة عن تنفيذ التشريعات ومراقبة مجريات العمل المحلية اليومية الخاصة بالحكومة. وقد أدت تعديلات المادة 76 من الدستور، والتي تمت الموافقة عليها في استفتاء مايو/أيار 2005، إلى زيادة أهمية المجالس المحلية؛ بما أنها نصت على أنه يجب على المرشحين للرئاسة الحصول على 140 توقيعاً على الأقل من أعضاء المجالس المحلية من 14 محافظة على الأقل. وفي بادئ الأمر كان من المقرر عقد انتخابات المجالس المحلية في أبريل/نيسان 2006، لكن الحكومة قامت بتأجيلها إثر ما أبداه مرشحو جماعة الإخوان المسلمين من قوة في انتخابات مجلس الشعب أواخر عام 2005.
وقال جو ستورك: "يهيمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم – وبقوة – على المجالس المحلية، ويبدو أن الرئيس مبارك مصمم على إبقاء الأمر كذلك، بغض النظر عن الكلفة التي ستتكبدها شرعية حكومته".
يُذكر أن المدعى عليهم الأربعين في محاكمة المحكمة العسكرية محتجزين منذ أكثر من عام، وهذا إلى جانب أن أربعة منهم يُحاكمون غيابياً.
للمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، يُرجى زيارة:
http://hrw.org/doc/?t=arabic_mena&c=egypt
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
