هذه الموضوعات صادر عن :
الخط الأمامي، المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» الخط الأمامي
سوريا: صدور حكمٍ بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب
12/7/2008
مؤسسة الخط الأمامي قلقة للغاية بعد الحكم الذي صدر مؤخراً بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب بالسجن لستة أشهر في دمشق. و محمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
معلومات إضافية
أُرسل في الثاني من تموز 2008
في التاسع و العشرين من حزيران 2008، أصدرت المحكمة العسكرية السادسة بدمشق حكماً بالسجن لستة أشهر بحق محمد بديع الباب. و كان قد اعتُقل في الثاني من آذار 2008، و وُجِّهت إليه اتهامات بموجب المادة 287 من قانون العقوبات السوري لـ "نشر أنباء زائفة" تسيء إلى الدولة. و تتصل هذه الاتهامات بمقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.
في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن اعتقال محمد بديع الباب و صدور الحكم بحقه إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و تعرب مؤسسة الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و تخشى من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة.
تحرَّك الآن
نرجو منكم التحرك بالنيابة عن المدافع السوري عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب
قوموا باستنساخ الرسالة المُدرجة أدناه و أرسلوها إلى العنوان المذكور
نشكركم لتحرككم بالنيابة عن المدافعين عن محمد بديع الباب
العناوين المستهدفة:
الرئيس الفريق بشار الأسد
المهاجرين
أبو رمانة
شارع الرشيد
دمشق
سوريا
President Lt. Gen. Bashar al-Assad
Mouhajreen
Presidential Palace
Abu Rumanch
Al-Rashid Street
Damascus
Syria
الرسالة:
يا صاحب الفخامة،
إنني قلق للغاية بعد الحكم الذي صدر مؤخراً بحق المدافع عن حقوق الإنسان محمد بديع الباب بالسجن لستة أشهر في دمشق. و محمد بديع الباب عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا.
في التاسع و العشرين من حزيران 2008، أصدرت المحكمة العسكرية السادسة بدمشق حكماً بالسجن لستة أشهر بحق محمد بديع الباب. و كان قد اعتُقل في الثاني من آذار 2008، و وُجِّهت إليه اتهامات بموجب المادة 287 من قانون العقوبات السوري لـ "نشر أنباء زائفة" تسيء إلى الدولة. و تتصل هذه الاتهامات بمقالات كتبها مؤخراً، و فيها انتقد وزير الإعلام، محسن بلال.
في عام 2000، صدر بحق محمد بديع الباب حكمٌ بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً. و أُطلق سراحه في عام 2005، بموجب عفوٍ رئاسي.
إننب أعتقد أن اعتقال محمد بديع الباب و صدور الحكم بحقه إنما هو نتيجةٌ لنشاطاته المشروعة في الدفاع عن حقوق الإنسان. و أعرب لكم عن قلقي حيال سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية أثناء توقيفه، و أخشى من إمكانية تعرضه إلى التعذيب و إساءة المعاملة.
إنني أحث السلطات في سوريا على:
- إسقاط الحكم بالسجن الصادر بحق محمد بديع الباب، و الإفراج الفوري عنه، لمَّا كان توقيفه قد تم على أساس عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
- اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة محمد بديع الباب الجسدية و العقلية.
- ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في سوريا قادرين في جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد بما في ذلك المضايقة القضائية.
بكل احترام، أرغب في تذكيركم بأن الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، و الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في التاسع من كانون الأول عام 1998، يعترف بشرعية النشاطات التي يقوم بها المدافعون عن حقوق الإنسان، و بحقهم في حرية الاجتماع و مزاولة نشاطاتهم دون مخافة الانتقام منهم. حري بنا أن نلفت نظركم إلى المادة السادسة، الفقرة جـ، التي تنص على أن لكل شخص الحق، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، في "دراسة و مناقشة و تكوين و اعتناق الآراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في مجال القانون و في التطبيق على السواء، و توجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل و بغيرها من الوسائل المناسبة"؛ و إلى الفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة، التي تنص على أن "تتخذ الدولة جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له، بمفرده و بالاشتراك مع غيره، من أي عنف، أو تهديد، أو انتقام، أو تمييز ضار فعلاً أو قانوناً، أو ضغط، أو أي إجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته أو ممارستها المشروعة للحقوق المشار إليها في هذا الإعلان".
المخلص لكم
|