|
إختار بالموضوع
|
|
سوريا: سجن مستخدمي الإنترنت انتهاك جسيم لحقوق الإنسان
26 يوليو/تموز 2004
رقم الوثيقة: MDE 24/052/2004
دعت منظمة العفو الدولية اليوم إلى الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن ثلاثة سوريين صدرت ضدهم أحكام بالسجن لمدد متباينة أقصاها أربع سنوات بسبب استخدامهم بصورة مشروعة لشبكة الإنترنت.
وكانت محكمة أمن الدولة السورية قد أصدرت يوم الأحد 25 يوليو/تموز 2004 حكماً بالسجن لمدة أربع سنوات على هيثم قطيش، كما حكمت على شقيقه محمد بالسجن ثلاث سنوات، وعلى يحيى الأوس بالسجن لمدة سنتين، وذلك لاتهامهم ببث معلومات كاذبة حصلوا عليها من خلال مواقع على شبكة الإنترنت محظورة في سوريا.
وكان الثلاثة رهن الاحتجاز منذ أكثر من 19 شهراً، وخلال هذه الفترة لم تكف منظمة العفو الدولية عن المطالبة بالإفراج عنهم باعتبارهم سجناء رأي.
وقالت المنظمة إن "قرار المحكمة يمثل انتهاكاً جسيماً لحق أولئك الأشخاص في حرية التعبير وحقهم في نيل محاكمة عادلة".
ويُذكر أن منظمة العفو الدولية قد وثقت على مدار السنين أدلةً تبين أن المحاكمات أمام محكمة أمن الدولة السورية تتسم بالجور الفادح، حيث لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عنها، وتُفرض قيود على اتصال المتهمين بالمحامين، ويتمتع القضاة بسلطات تقديرية واسعة، كما تُقبل الاعترافات التي يُزعم أنها انتُزعت تحت وطأة التعذيب باعتبارها أدلةً.
ولا تتقيد محكمة أمن الدولة السورية، التي أُنشئت في عام 1968 بموجب قانون الطوارئ، بقواعد قانون الإجراءات الجنائية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن الإجراءات المتبعة في هذه المحكمة لا تتماشى مع أحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صدقت عليه سوريا وأصبحت من الدول الأطراف فيه.
|
|
موضوع صادر عن :
منظمة العفو الدولية
|
|
