ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English
الحصول على مدونة
كيف نقيل  هذا الوزير؟
أحمد أبو الغيط
أسوأ وزير خارجية لمصر

التحضير لقافلة إغاثة طبية للشعب الفلسطيني
استفتاء
موقف الحكومات العربية من مذبحة غزة
متواطئ
نزيه
لا أعلم


النتائج

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


الشبكة العربية على facebook

الدفتر خانة

  
موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية


أخبار سارة
جمعية مصرية تُعنى بضحايا التعذيب تكسب دعوى قضائية ضد الإغلاق

31/10/2008

ألغت محكمة إدارية في القاهرة قرار الحكومة بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2008. وجاء ذلك في أعقاب استئناف قدمته الجمعية. وتبين في الحكم الصادر عن المحكمة أن قرار الحكومة لا يستند إلى أي أساس قانوني وقضت بأن يُعاد فتح الجمعية.

وقال طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية إنه "برغم تأخُّر الحكم، إلا أنه يشكل رسالة واضحة من مجلس الدولة إلى الحكومة المصرية باحترام عمل منظمات المجتمع المدني وعدم استخدام الإجراءات الإدارية والقانونية لعرقلة عملها."

وفي سبتمبر/أيلول 2007، حلت وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – وهي جمعية تقدم الدعم القانوني لضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة – بسبب خرقها كما زُعم لقانون الجمعيات (القانون 84 للعام 2002)، الذي يحظر على المنظمات غير الحكومية تلقي أموالٍ أو هبات أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من السلطات.

و أضاف طارق خاطر قائلاً "إننا نتوقع مواجهة صعوبات وعقبات عند إعادة افتتاح جمعية المساعدة لأن قرار المحكمة جاء على غير هوى الحكومة".

وترحب منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة وتحث السلطات المصرية على تنفيذه بدون تأخير. كما تحث المنظمة السلطات على أن تبادر فوراً إلى إعادة أموال جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وسجلاتها المالية، فضلاً عن جميع المواد والوثائق وأجهزة الحاسوب المصادرة من مكاتب الجمعية من أجل السماح لها بالعمل مجدداً بصورة طبيعية وأداء عملها في الدفاع عن ضحايا التعذيب.

وتجدد منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات المصرية لإلغاء أو تعديل القوانين والإجراءات الإدارية التي تعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان، مثل قانون الجمعيات الذي يقيد أنشطتها (القانون 84 للعام 2002) وجعله متماشياً مع القانون الدولي كما هو محدد في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً – الذي يُعرف عادة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

انظر: http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/good-news/egyptian-association-for-torture-victims-wins-court-case-20081031

منظمة العفو الدولية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena