ifex English:: إيران ..... عن الشبكة |الإمارات |الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | الصومال |العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
الرئيسية
ANHRI.NET.English
الحصول على مدونة
كيف نقيل  هذا الوزير؟
أحمد أبو الغيط
أسوأ وزير خارجية لمصر

التحضير لقافلة إغاثة طبية للشعب الفلسطيني
استفتاء
موقف الحكومات العربية من مذبحة غزة
متواطئ
نزيه
لا أعلم


النتائج

إستفتاءات سابقة

ضع وصلتنا بموقعك
ضع وصلتنا بموقعك
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ النشرة الاسبوعية

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا


الشبكة العربية على facebook

الدفتر خانة

  
موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية


استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن

23/6/2008

منذ سن قانون مكافحة الإرهاب في عام 2003، قُبض على مئات، وربما آلاف الأشخاص الذين يُشتبه في ارتكابهم جرائم تتصل بالإرهاب. وتستخدم السلطات التعريف الفضفاض "للإرهاب" الوارد في هذا القانون لتجريم الأنشطة المشروعة والسلمية للمعارضة.

وقد تعرض العديد من الأشخاص، في السنوات الخمس الأخيرة، للتعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وللاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي وحوادث الاختفاء القسري. ومنذ يونيو/حزيران 2008، حوكم ما لا يقل عن 977 شخصاً وصدرت بحقهم أحكام بالسجن مدداً طويلة أو حتى بالإعدام إثر محاكمات جائرة أمام محاكم عسكرية وغيرها.

وتواصل الحكومة التونسية ترديد القول بأن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد في حالة تحسن. أما الإصلاحات القانونية الني ينبغي أن توفر حماية أفضل لحقوق الإنسان، فإنها في الممارسة العملية لا تزيد كثيراً على أن تكون وعوداً جوفاء.

وتستمر الانتهاكات على أيدي قوات الأمن بلا هوادة وتُرتكب من دون عقاب، كما يوضح التقرير المعنون بـ "استباحة حقوق الإنسان في تونس باسم الأمن"

وعلى الرغم من سجل الانتهاكات، فقد أقدمت حكومات عربية وأوروبية وحكومة الولايات المتحدة على إعادة أشخاص اشتبهت في ضلوعهم في أعمال إرهابية إلى تونس، حيث تعرضوا للاعتقال التعسفي والاحتجاز والتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة والمحاكمات الجائرة بشكل صارخ.

مسؤولية جميع الحكومات

يقع على عاتق الحكومة التونسية واجب حماية شعبها من الهجمات العنيفة، ولكنها إذ تفعل ذلك، يجب أن تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ويتعين على الحكومة إدانة التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة وتقديم المسؤولين عن السماح بهذه الأفعال وممارستها إلى العدالة

وينبغي أن ترفض الحكومات الأجنبية الكلام المعسول للحكومة التونسية وأن تواجه واقع انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد. وبدلاً عن إعادة المواطنين التونسيين قسراً، ينبغي أن تكفل التزام جميع أشكال التعاون في سياق الحرب على الإرهاب بمعايير حقوق الإنسان، وأن تمارس ضغطاً على الحكومة التونسية من أجل منع التعذيب ومساءلة مرتكبيه. منظمة العفو الدولية

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena