| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
اليوم العالمي للاجئين 2007
21/6/2007في اليوم العالمي للاجئين 2007، تعرب منظمة العفو الدولية عن تضامنها مع اللاجئين في جميع أنحاء العالم، في بلدان مثل أفغانستان وبوروندي والعراق وميانمار وسري لانكا والسودان، مع أولئك اللاجئين الذين ينتظرون حلولاً للمظالم التي تعرضوا لها، وظلوا في بعض الأحيان لأجيال على هذا الحال. ومنظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات بهذه المناسبة إلى الوفاء بواجباتها الدولية في احترام حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء وحمايتها. إلا أن الحكومات، وفي أنحاء عديدة من العالم، تصوِّر اللاجئين وطالبي اللجوء عوضاً عن ذلك بأنهم تهديد للمجتمعات التي يطلبون الحماية فيها. ومثل هذه المخاوف تستخدم ويجري تأجيجها من قبل الحكومات نفسها التي ألزمت نفسها قانونياً بحماية اللاجئين من الاضطهاد الذي فروا بأرواحهم منه في بلدانهم. فغدت إجراءات اللجوء للسيطرة على الحدود، التي تقف وراءها دوافع سياسية وأمنية، أداة للإقصاء عوضاً عن الحماية. وطبقاً لما تقوله المفوضية الأوروبية، فإن 27 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد استقبلت طلبات للجوء أقل بنسبة 53 بالمائة في 2006 بالمقارنة مع 2002. حيث يعتقد أن الصرامة المتزايدة في السيطرة على الحدود الخارجية، وكذلك التدابير التي تتخذ ضد الهجرة غير النظامية والمطبقة حتى في مناطق تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي، عقبتان مهمتان في وجه وصول اللاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، وجزء من تفسير الأسباب الكامنة وراء التناقص المطرد فيما يقدم من طلبات للجوء إلى الاتحاد الأوروبي. وبالتأكيد، فإن الأسباب الكامنة وراء طلب اللجوء - من عنف واضطهاد - ما زالت على معدلاتها العالية. إن مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي يوصف بأنه حجر الزاوية للنظام الدولي لحماية اللاجئين ويحظر الإعادة القسرية لأي شخص إلى بلد يمكن أن يتعرض فيه لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، سواء من داخل إقليم دولة ما أو من حدودها، يتآكل ويتم تجاهله من جانب الدول في مسعاها للتهرب من واجباتها حيال اللاجئين وطالبي اللجوء. ففي يناير/كانون الثاني من العام الحالي، أغلقت حكومة كينيا حدودها مع الصومال، مانعة الآلاف من اجتياز الحدود نحو ملاذ آمن، كما أعادت بالقوة مئات الأشخاص ممن تمكنوا من عبور الحدود وطلب اللجوء. إن الدول المضيفة في جنوب الكرة الأرضية هي التي تناضل في كثير من الأحيان لمواجهة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لاستضافة أعداد هائلة من اللاجئين لسنوات وسنوات. فاستمرار النـزاع في العراق قد تسبب في النزوح الداخلي لمليون ونصف المليون عراقي، بينما أصبح نحو مليوني عراقي آخر من اللاجئين، ما يثير بواعث قلق بشأن حدوث أزمة إنسانية تزداد تفاقماً ليس في العراق فحسب، وإنما في سورية والأردن أيضاً، اللتين تصارعان من أجل مواجهة التحديات الناجمة عن تدفق أعداد هائلة من اللاجئين العراقيين. وعلى الرغم من هذا، فإن الدول الأخرى لم تفعل شيئاً يذكر لتجنب هذه الأزمة الإنسانية. وعلى العكس من ذلك، فإن الأفعال التي قامت بها بعض الدول الغنية مؤخراً تحيل إلى مسخرة تلك المبادئ الراسخة لتقاسم العبء والمسؤولية، التي تدعو الدول إلى المشاركة في التعاون الدولي من أجل تخفيف "العبء الثقيل غير المستحق" الذي تتحمله "دول بعينها" نتيجة تقديمها أراضيها لتصبح ملاذاً للجوء. أما إلى الشمال من هذه البلدان، فتستخدم حكومات الاتحاد الأوروبي تدابير معقدة على نحو متزايد للحيلولة دون وصول طالبي اللجوء إلى أراضيها، بما في ذلك القيام باعتراض طالبي اللجوء في عرض البحر الأبيض المتوسط وعقد اتفاقيات للتعاون مع دول الشمال الأفريقي. بيد أن هذه الإجراءات لا تعفي الدول من واجباتها حيال حقوق الإنسان، فهي مسؤولة مسؤولية مساوية لمسؤولية غيرها عن حماية الحقوق الإنسانية للأشخاص الذين يخضعون لسلطتها من الناحية الفعلية. في أبريل/نيسان 2007، وافقت الحكومة الأسترالية على مبادلة اللاجئين المعترف بهم الذين تتم إجراءات منحهم حق اللجوء في جزيرة ناورو في المحيط الهادئ بلاجئين كوبيين وهاييتيين معترف بهم ومحتجزين لدى الولايات المتحدة الأمريكية في خليج غوانتنامو. وبدلاً من تخفيف معاناة هؤلاء اللاجئين من خلال إيجاد تسوية دائمة ومناسبة لهم، فإن هذه "المقايضة" المقترحة مصممة بالتحديد، على ما يبدو، كي تردع اللاجئين عن طلب حقهم في اللجوء بإرسالهم في رحلات مكوكية من إقليم إلى آخر عبر هذا العالم. ومنظمة العفو الدولية تعتقد أنه ينبغي على الدول الوفاء بالتزاماتها، سواء داخل بلدانها حيال اللاجئين الذين يصلون إلى أراضيها، أو خارجها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الذين نزحوا بأعداد هائلة إلى أماكن أخرى من العالم. إن منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق بالغ مما يجري من إقصاء متزايد للاجئين من نظام الحماية الدولية لحقوق الإنسان. وتُذكِّر المنظمة الدول بأن حماية اللاجئين واجب ملزِم للدول المضيفة ومسؤولية دولية، على السواء. وعلى وجه الخصوص، تدعو المنظمة جميع الدول إلى أن تحترم دون مراوغة الحق الأساسي في عدم الإعادة القسرية. وبالإضافة إلى ذلك، تنوِّه منظمة العفو إلى الأهمية القصوى لضمان إفساح المجال أمام جميع اللاجئين بلا تمييز، وفي الوقت المناسب، للوصول إلى حلول دائمة ومناسبة - سواء عن طريق إعادة التوطين على نحو آمن وبكرامة في بلدانهم الأصلية أو مكان إقامتهم المعتاد، أو دمجهم محلياً أو إعادة توطينهم في بلدان ثالثة. ومع هذا، فإن أعداداً يصعب حصرها من اللاجئين تتعرض اليوم لخطر الإعادة القسرية، بما في ذلك نتيجة الخطب العنصرية الطنانة المعادية للأجنبي، كما يُحرم هؤلاء من حقوقهم القانونية في بلدان اللجوء الأولى، ما يجعل من عملية إدماجهم في هذه البلدان أمراً صعباً، أو يتركون لسنوات، وحتى لأجيال، في برزخ من الضياع ليئنّوا تحت نير حالة من اللجوء لا تنتهي دون أن ينالوا فرصة لإعادة التوطين أو للاندماج الفعلي في أماكن تواجدهم. في اليوم العالمي للاجئين 2007، تسلط منظمة العفو الدولية الضوء على االنازحين تعسفاً جراء أفعال وأحداث تجتاح الكوكب بأسره. وفي الأمانة الدولية لمنظمة العفو الدولية في لندن، تفتتح المنظمة معرضاً لريكي رومين تحت عنوان إنعاش الأمل: البحث عن أرضية مشتركة. ويصور المعرض موضوعات مختلفة تتمحور كلها حول محنة النـزوح. |
موضوع صادر عن :
|
|
||
|
