| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
الجمعية العامة تنجز أجندة حقوق الإنسان :
21/12/2006اعتماد اتفاقية مهمة حول حوادث الاختفاء وقرارات حول حقوق الإنسان في بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران، وتتلقى دعوة لوقف تنفيذ الإعدامات الاتفاقية الخاصة بحوادث الاختفاء ترحب منظمة العفو الدولية بحرارة باعتماد الجمعية العامة اليوم معاهدة جديدة رئيسية لحقوق الإنسان : المعاهدة الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ونظراً لاعتماد القرار بالإجماع، فقد أبدت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تصميماً جماعياً على وضع حد لحوادث الاختفاء القسري في المستقبل ومنعها، أينما يمكن أن تحدث. وقالت منظمة العفو الدولية إن "هذه خطوة تاريخية تتخذها الجمعية العامة في النضال من أجل وضع حد لأحد الأشكال الأكثر خبثاً لانتهاكات حقوق الإنسان. ومن المؤسف أن تظل حوادث الاختفاء القسري تحدث في دول كثيرة جداً في كافة مناطق العالم" وأضافت بأنه "يجب الآن على جميع الدول التصديق على الاتفاقية بأسرع وقت ممكن وإصدار إعلان يقر باختصاص اللجنة المشكَّلة بموجب الاتفاقية للبت في الشكاوى حول تقاعس دولة طرف أخرى عن الوفاء بالواجبات المترتبة عليها بموجب الاتفاقية." ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء حوادث الاختفاء القسري كافة، بما فيها تلك التي تحدث في صيغة عمليات تسليم سري واحتجاز الأشخاص في أماكن اعتقال سرية. وتسد الاتفاقية الجدية ثغرة كبيرة وهي وثيقة قوية تتضمن خصائص مبتكرة. وطوال أكثر من خمس وعشرين سنة عمل أقرباء المختفين والحكومات والمنظمات غير الحكومية بجد واجتهاد لكي تبصر هذه المعاهدة التاريخية لحقوق الإنسان النور. القرارات القطرية كذلك اعتمدت الجمعية العامة ثلاثة قرارات تسلط الضوء على الأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان في بيلاروسيا وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإيران. وتشعر منظمة العفو الدولية بخيبة أمل شديدة إزاء طلب روسيا وإيران مرة أخرى "عدم اتخاذ أي إجراء" بشأن مسودتي القرارين المتعلقين ببيلاروسيا وإيران على التوالي، وبخاصة بعد اعتماد القرارين المتعلقين تحديداً بهذين البلدين من جانب اللجنة الثالثة. وترحب منظمة العفو الدولية بالقرار الذي اتخذته أغلبية أعضاء الجمعية العامة، مرة أخرى، برفض هذه المناورات السياسية الرامية إلى منع الجمعية العامة من أداء واجبها في النظر في كافة الأوضاع القطرية بصورة موضوعية. وتعارض منظمة العفو الدولية بصورة مبدئية جميع "الاقتراحات المتعلقة بعدم اتخاذ إجراءات". إلغاء عقوبة الإعدام ترحب منظمة العفو الدولية بإعراب 85 دولة من جميع مناطق العالم عن قلقها العميق إزاء استخدام عقوبة الإعدام. وفي بيان وجهته إلى الجمعية العامة، دعت جميع الدول التي تظل تحتفظ بعقوبة الإعدام إلى "إلغائها كلياً وفي هذه الأثناء إلى وقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام. الخلفية برزت مؤخراً ممارسة عمليات الاختفاء القسري، التي تجلت في الماضي على نطاق واسع في عدد من الدول خلال السبعينيات والثمانينيات، وبخاصة في منطقة أمريكا اللاتينية، كوسيلة غير قانونية في خوض "الحرب على الإرهاب". وستدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد ثلاثين يوماً من تصديق عشرين دولة عليها. وسيقام حفل التوقيع في باريس في 6 فبراير/شباط 2007. ولا يجوز للجنة المعنية بحوادث الاختفاء القسري التعامل إلا مع الحالات التي بدأت عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبعد أن تصبح الدولة المعنية طرفاً في الاتفاقية. وتُعرِّف الاتفاقية الجديدة "الاختفاء القسري" وتعتبره جريمة بموجب القانون الدولي وتُلزم الدول بتوقيف الأشخاص الموجودين في أراضيها والمسؤولين عن هذه الممارسات وتسليمهم أو مقاضاتهم. وينبغي على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الجديدة اتخاذ تدابير وقائية تتضمن حظراً مطلقاً للاعتقالات السرية وتمنح أقرباء الشخص المختفي أو محاميه الحق في تقديم التماس لمثول المتهم أمام المحكمة. وعلاوة على ذلك، تتم إعادة تأكيد حق الضحايا في معرفة الحقيقة، وينبغي على جميع الدول الأطراف في الاتفاقية الجديدة منح الضحايا حق الحصول على تعويضات بما فيها تعويض مالي سريع ومنصف وكافٍ. ولا تشمل الاتفاقية الجديدة الأشخاص المختفين أنفسهم وحسب، بل أيضاً أولئك الذين نالهم أذى نتيجة الاختفاء، مثل أفراد العائلة. وتستلزم اتخاذ تدابير خاصة لحماية الأطفال المختفين أو أولئك الذين اختفى آباؤهم. وسيتم تشكيل "لجنة معنية بحالات الاختفاء القسري" تؤدي دوراً حاسماً في منع حوادث الاختفاء. وستتمتع اللجنة بصلاحيات للنظر على وجه السرعة في طلبات محددة للبحث عن الشخص المختفي والعثور عليه، وطلب زيارة الدولة الطرف التي يُشتبه في أنها انتهكت إجراءات الاتفاقية بشكل خطير. وإذا تلقت اللجنة معلومات بأن حوادث الاختفاء القسري "تمارس على نطاق واسع أو منهجي" في أراضٍ خاضعة للولاية القضائية للدولة الطرف، يمكنها أن تلفت نظر الجمعية العامة بصورة عاجلة إلى هذه الأوضاع. وقد أعرب التقرير الأخير (E/CN.4/2006/56) لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري أو اللاتطوعي، والتي شكلتها اللجنة السابقة المعنية بحقوق الإنسان، أعرب عن قلقه البالغ إزاء العدد الكبير من حالات الاختفاء الجديدة التي حدثت خلال العام الماضي (2005) : 535 حالة جديدة في 22 دولة. وأعربت مجموعة العمل عن قلقها بشكل خاص إزاء حوادث الاختفاء القسري التي تحدث في ما يسمى "بالحرب على الإرهاب". وقد اعتمدت اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة أربعة قرارات تتعامل مع الأوضاع القطرية : بيلاروسيا (بعد رفض اقتراح بعدم اتخاذ إجراء) وجمهورية كوريا الشمالية الشعبية الديمقراطية وميانمار (بعد رفض اقتراح بعدم اتخاذ إجراء) والجمهورية الإسلامية الإيرانية (بعد رفض اقتراح بعدم اتخاذ إجراء). واعتمدت الجمعية العامة قرارات حول بيلاروسيا (72-32-69)، رُفض اقتراح بعدم اتخاذ إجراء بنسبة 67-79-31، وجمهورية كوريا الشمالية الشعبية الديمقراطية (99-21-56) والجمهورية الإسلامية الإيرانية (72-50-55)، رُفض اقتراح بعدم اتخاذ إجراء بنسبة 75-81-24. وستتخذ الجمعية العامة في وقت لاحق من هذا الأسبوع قراراً حول مسودة القرار المتعلقة بميانمار. |
موضوع صادر عن :
|
|
||
|
