| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
لبنان : ينبغي وضع حد للتمييز ضد الفلسطينيين فوراً
8/6/2006أصدرت لجنة حقوق الطفل ملاحظاتها الختامية حول تنفيذ لبنان لاتفاقية حقوق الطفل في 2 يونيو/حزيران، في أعقاب دراستها للتقرير الدوري الثالث الذي قدمه في مايو/أيار. وأعربت لجنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء "التمييز الفعلي المتواصل الذي يواجهه ... الأطفال الفلسطينيون..." فضلاً عن جماعات أخرى معرضة للانتهاكات، و"بخاصة فيما يتعلق بحصولهم على ما يكفي من الخدمات الاجتماعية والصحة والمرافق التعليمية". وقد أعربت منظمة العفو الدولية سابقاً عن قلقها إزاء التمييز القانوني وغيره من ضروب التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في عدة مناسبات - ومن ضمن ذلك في مذكرة قدمتها إلى لجنة حقوق الطفل في إبريل/نيسان الماضي (لبنان : القيود المفروضة على حقوق الأطفال اللاجئين الفلسطينيين، رقم الوثيقة : MDE 18/004/2006)، وتضمنت وصفاً للتمييز الذي يواجهه الأطفال اللاجئون الفلسطينيون في حصولهم على مساكن كافية وضمان اجتماعي وتعليم وفي حقهم في التسجيل. ويشكل التمييز ضد الأطفال اللاجئين الفلسطينيين أحد أوجه التمييز والانتهاكات الممارسة منذ وقت طويل ضد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان. وفيما يتعلق بالعمل، تفرض قيود على حصول اللاجئين الفلسطينيين على فرص العمل ويحصلون على حماية أقل لحقوقهم أثناء العمل. وقد صيغ قانون ينظم الملكية العقارية على نحو يُحظر على اللاجئين الفلسطينيين بشكل خاص امتلاك عقارات. وعلاوة على ذلك، تحظر السلطات اللبنانية إدخال أية مواد بناء أو صيانة إلى المخيمات القائمة في جنوب لبنان. وذكرت لجنة حقوق الطفل بأنها "تظل تشعر بقلق عميق إزاء الأوضاع المعيشية الاجتماعية والاقتصادية القاسية للأطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين وحصولهم المحدود على الخدمات العامة، بما فيها الخدمات الاجتماعية والصحة والتعليم، وتعرضهم للعنف في البيت والمدرسة وفي المجتمع الأوسع." ويوجد داخل لبنان عدة آلاف ممن يطلق عليهم لاجئين فلسطينيين بلا هوية يضطرون إلى العيش تحت قيود أشد من تلك التي تُفرض على اللاجئين الفلسطينيين الآخرين لأنهم لا يملكون وثائق إثبات شخصية نافذة أو إقامة قانونية. وأوصت لجنة حقوق الطفل بأنه "لضمان تمتع الأطفال في لبنان تمتعاً كاملاً بجميع الحقوق والحريات الأساسية" ينبغي على الحكومة أن "تتأكد من تسجيل جميع الأطفال المقيمين في أراضيها، ومن ضمنهم أطفال اللاجئين الفلسطينيين الذين هم بلا هوية، فور ولادتهم. وفي هذه الأثناء، ينبغي السماح للأطفال الذين لم تسجل ولادتهم والذين لا يملكون وثائق رسمية بالحصول على الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم، بانتظار تسجيلهم على النحو الصحيح". وهناك ما يقرب من 400 ألف لاجئ فلسطيني يقيمون في لبنان، معظمهم أشخاص وصلوا في العام 1948 أو منحدرون منهم. وقد فروا أو طردوا من منازلهم أو أراضيهم الكائنة في ما يشكل الآن إسرائيل أو الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولم يتمكنوا منذ ذلك الحين من العودة. وغالباً ما تبرر السلطات اللبنانية القيود التي تفرضها على حقوق اللاجئين الفلسطينيين بالحفاظ على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. فمثلاً، فيما يتعلق بحظر توسيع أو ترميم المخيمات الفلسطينية الحالية، يوضح تقرير الدولة الطرف الذي قدمه لبنان والذي نظرت فيه لجنة حقوق الطفل، بأن هذا الأمر يهدف إلى "منع تعزيز الوجود الفلسطيني في لبنان والقبول ضمناً بالتوطين القسري وتدمير المبدأ الكامن وراء حق العودة". وهذه التبريرات عارية عن الصحة وتتعارض مع واجبات لبنان تجاه حقوق الإنسان. إن حق العودة هو حق يمتع بالحماية بموجب القانون الدولي؛ ولا تتعارض حقوق الإنسان الأخرى معه والوفاء بها لا يلغيه. ويجب أن يتمكن اللاجئون الفلسطينيون، بمن فيهم الموجودون في لبنان، من التمتع بحقوقهم الإنسانية إلى أقصى حد ممكن إلى حين إنفاذ حقهم في العودة. وأي تأخير في وضع حد للتدابير القائمة على التمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين يشكل انتهاكاً مستمراً للواجبات المترتبة على لبنان على صعيد حقوق الإنسان. وتواصل منظمة العفو الدولية حث الحكومة اللبنانية على اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لوضع حد لجميع أشكال التمييز الفعلي والقانوني على السواء، ضد اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تمتعهم بحق العمل والحقوق أثناء العمل والحق في سكن كاف والضمان الاجتماعي والتعليم. وينبغي على السلطات اللبنانية أيضاً أن تتخذ دون تأخير جميع الخطوات الضرورية لتسجيل جميع اللاجئين الفلسطينيين الذين هم بلا هوية والتأكد من تمكُّن جميع الأطفال اللاجئين الفلسطينيين من التمتع الكامل بحقوقهم الإنسانية على قدم المساواة مع الأطفال اللبنانيين. وفي هذا السياق، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة حقوق الطفل دون لأي. |
موضوع صادر عن :
|
|
||
|
