| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
سوريا: موجة أخرى من الاعتقالات للمدافعين عن حقوق الإنسان
17/5/2006وناشطي المجتمع المدني في آخر هجمة قمعية على حرية التعبير في سوريا، اعتُقل في الأسبوع الماضي ما لا يقل عن ثمانية من ناشطي المجتمع المدني، ووجهت إلى اثنين آخرين تهم بجرائم تحتمل إصدار أحكام بالإعدام. وتتصل معظم الاعتقالات بتوقيع نحو 300 مثقف وناشط سوري ولبناني من ناشطي المجتمع المدني في 12 مايو/أيار، على إعلان بيروت- دمشق، الساعي إلى تطبيع العلاقات بين سوريا ولبنان. ويدعو الإعلان إلى ترسيم مناسب للحدود بين البلدين وتبادل السفراء، بينما يناهض نفوذ الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة. ففي أعقاب تعرضه لنمط من المضايقة على مدار الأشهر الأخيرة، اعتُقل في 14 مايو/أيار الكاتب البارز والناشط من أجل الديمقراطية ميشيل كيلو. ومثُل اليوم أمام المحكمة، حيث وجهت إليه تهم بخمس جرائم أمنية تتضمن "إضعاف المعنويات الوطنية" و"التحريض على الصراع الطائفي". وتركز استجوابه في المحكمة على الإعلان. وأمس، اعتقل أيضاً اثنان آخران من المدافعين عن حقوق الإنسان الموقعين على الإعلان، وهما نضال درويش، عضو المنظمة غير الحكومية "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا"، ومحمود مرعي، أمين سر "المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا". وهذا الصباح، اعتقل كذلك ما لا يقل عن أربعة آخرين من موقعي الإعلان- سجين الرأي السابق والعضو حالياً في تيار المستقبل الكردي خليل حسين، والكاتب خالد خليفة، والدكتور صفوان طيفور وسجين الرأي السابق محمود عيسى. واعتقلوا جميعاً، بحسب ما ذُكر، من قبل جهاز أمن الدولة. واعتقل في دمشق اليوم في الشارع على أيدي رجال تابعين لجهاز أمن الدولة المحامي المخضرم لحقوق الإنسان أنور البني واقتيد إلى مكان غير معروف. وكان المفترض أن يسمّى أنور البني أول رئيس لمركز يموله الاتحاد الأوروبي للتدريب على حقوق الإنسان، الأول من نوعه في البلاد. إلا أن السلطات أوقفت افتتاح المركز في مارس/ آذار. وشملت الاعتقالات الأخيرة أيضاً المدافع عن حقوق الإنسان وسجين الرأي السابق فاتح جاموس، الذي اعتقل في الأول من أيار إثر رحلة قام بها إلى أوروبا وتحدث فيها أمام مؤتمر لمنظمة العفو الدولية في السويد وظهر خلالها في مقابلة مع برنامج لمحطة إذاعية في المملكة المتحدة تروِّج للحوار العربي- الكردي. وفي 14 مايو/أيار، وجهت إلى فاتح جاموس، بحسب ما ورد، تهم "العدوان الهادف إلى التحريض على الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي والتحريض على القتل" و"تزعم عصابة مسلحة" تسعى إلى مهاجمة الدولة. والعقوبة القصوى لهذه التهمة هي الإعدام. وفي 14 مايو/أيار أيضاً، وجِّهت إلى علي العبد الله وابنه محمد أيضاً تهمة "التحريض على الشغب" وتهم أخرى، ومن الواضح أن ذلك يتعلق بمشاركتهما في مظاهرة أسبوعية تنظم أمام المحكمة العليا لأمن الدولة - التي تعقد محاكمات شديدة الجور - عندما تعقد جلساتها. واعتقلا في 23 مارس/آذار. ولا يزال ابن علي العبد الله الآخر، عمر، معتقلاً مع سبعة طلاب آخرين بسبب مشاركتهم في حركة شبابية مؤيدة للديمقراطية. وفي 11 مايو/أيار، مثل أمام المحكمة الجزائية سجين الرأي السابق كمال اللبواني ووجهت إليه تهمتا "إضعاف المعنويات العامة" و"التآمر مع دولة معادية لمهاجمة سوريا". والتهمة الأخيرة هذه تحتمل إصدار حكم بالإعدام عليه. ومنظمة العفو الدولية تعتبر جميع المعتقلين الواردة أسماؤهم أعلاه من سجناء الرأي المحتجزين لا لشيء إلا لتعبيرهم السلمي عن آرائهم، ولعملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان، وتدعو إلى الأفراج الفوري عنهم بلا قيد أو شرط، كما تدعو إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي الآخرين في سوريا. |
موضوع صادر عن :
|
|
|||
|
