![]() | ![]() |
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية |
|
لبنان : القبور الجماعية
5/12/2005- نبش القبور لإخراج الجثث يجب أن يتماشى مع المعايير الدولية ويجب تقديم الجناة إلى العدالة في أعقاب اكتشاف مقابر جماعية في لبنان، تحث منظمة العفو الدولية الحكومة اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية لضمان المحافظة على الأدلة المتوافرة في مواقع القبور بشكل صحيح، وتحديد هوية الضحايا واستخدام الأدلة لتقديم الجناة المشتبه بهم إلى العدالة في محاكمات عادلة. ومنذ 2 ديسمبر/كانون الأول، تعمل قوات الأمن والخبراء الجنائيون اللبنانيون على حفر موقع في حقل يقع في عنجر بسهل البقاع على بعد كيلومتر تقريباً من مقر قيادة المخابرات العسكرية السورية السابق في لبنان. وقد عُثر على 20 جثة. واكتُشف قبر جماعي آخر في نوفمبر/تشرين الثاني في اليرزة، بجانب وزارة الدفاع اللبنانية. بيد أن منظمة العفو الدولية تلقت أنباء تفيد بأن عمليات نبش القبور وإخراج الجثث لا تتم بمستوى العناية المناسب وهناك مخاوف من إتلاف الجثث وفقدان أدلة محتملة. ويجب تنفيذ عمليات إخراج الجثث في مواقع القبور الجماعية والتحقيقات اللاحقة على نحو يتماشى مع المعايير الدولية، وبخاصة البروتوكول النموذجي للأمم المتحدة الخاص بنبش وتحليل الرفات والذي يتضمن إرشادات تفصيلية ينبغي على الحكومات أن تتبعها عند إخراج الرفات البشرية. وخلال الحرب الأهلية اللبنانية من 1975 إلى 1990 وبعدها، ارتُكبت انتهاكات جماعية لحقوق الإنسان بدون أن ينال مرتكبوها عقاباً - بما في ذلك عمليات قتل المدنيين والخطف و"الاختفاء" التي طالت المواطنين اللبنانيين والفلسطينيين والرعايا الأجانب، والاعتقالات التعسفية - من جانب مختلف الميليشيات المسلحة والقوات الحكومية السورية والإسرائيلية. وفي العام 1991، دخل قانون عفو حيز النفاذ في لبنان مُنح بموجبه المسؤولون عن الجرائم المرتكبة قبل 28 مارس/آذار 1991، بخلاف بضع استثناءات، حصانة من المقاضاة. وهذا القانون الذي عارضته منظمة العفو الدولية طوال الوقت، ربما يجب إلغاؤه أو تعديله قبل أن يصبح ممكناً مقاضاة مرتكبي عمليات قتل الأشخاص، الذين اكتُشفت جثثهم الآن، في المحاكم اللبنانية. |
|
||
|