تونس : شرعية قمة الأمم المتحدة باتت موضع شك بسبب المضايقة من جانب الحكومة التونسية

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية

19/11/2005

مع توقيع المندوبين في القمة العالمية للأمم المتحدة لمجتمع المعلومات على التزام تونس، الذي يؤكد مجدداً مساندتهم لحقوق الإنسان، قالت منظمة العفو الدولية إنه يجب تعلم دروس مهمة من تقاعس الحكومة المضيفة عن التمسك بهذه الحقوق قبل وخلال القمة التي عُقدت في تونس العاصمة هذا الأسبوع. وقالت المنظمة أن شرعية القمة بحد ذاتها والنتائج التي تمخضت عنها باتت موضع تساؤل نتيجة تدخل السلطات التونسية، وأنه لا يجوز أبداً عقد قمة برعاية الأمم المتحدة مرة أخرى في مثل هذه الأوضاع القمعية.

وقد تعرض المدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني للمراقبة والتخويف من جانب الشرطة لمنعهم من التعبير عن آرائهم بحرية، والمشاركة في القمة بشكل كامل. وفي عدة مناسبات، تعرض النشطاء التونسيون لحقوق الإنسان والصحفيون الأجانب لاعتداءات جسدية على يد الشرطة خارج المؤتمر وأثناء قيامهم بأنشطتهم المشروعة.

وجرى خارج مجمع القمة العالمية لمجتمع المعلومات منع الدخول إلى المواقع الإلكترونية لمنظمات حقوق الإنسان التي نشرت تقارير انتقادية حول تونس. ولم تتمكن معظم المجموعات التونسية المستقلة لحقوق الإنسان من المشاركة في القمة، بسبب رفض السلطات بإصرار منحها صفة قانونية.

ومُنعت قمة موازية نظمتها مجموعات المجتمع المدني من الانعقاد فعلياً، عقب إلغاء حجز مسبق للمكان في اللحظة الأخيرة، بطلب من السلطات التونسية، كما يبدو. وعطّل رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية أنشطة المجتمع المدني بمنع الدخول إلى مكاتب منظمات حقوق الإنسان والأماكن المخصصة لإقامة مناسبات موازية من جانب المنظمات غير الحكومية.

ويساور منظمة العفو الدولية قلق شديد من أنه مع ابتعاد بقعة الضوء الدولية عن تونس الآن، قد يواجه المدافعون عن حقوق الإنسان في البلاد مزيداً من المضايقة والاضطهاد من جانب السلطات انتقاماً منهم؛ لأنهم تحدثوا جهاراً عن انتهاكات حقوق الإنسان في تونس خلال انعقاد القمة.

وفي ضوء هذا الخوف وحرصها على عدم انعقاد أية قمة ترعاها الأمم المتحدة في مثل هذه الظروف مجدداً، تدعو منظمة العفو الدولية :

الحكومة التونسية إلى :

إجراء تحقيق سريع وشامل وحيادي في الاعتداءات الجسدية على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الأجانب التي وقعت على هامش القمة، وتقديم أي موظفين رسميين يتبين أنهم مسؤولون عن إصدار أوامر بارتكاب مثل هذه الاعتداءات إلى العدالة؛

اتخاذ خطوات فورية للتمسك بالحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات ولحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، وفقاً للواجبات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي؛

توجيه دعوات دون إبطاء إلى خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة الذين طلبوا زيارة البلاد، ومن ضمنهم الممثل الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص المعني بالتعذيب؛

الأمم المتحدة إلى :

إجراء تحقيق في القيود العديدة التي فُرضت على نشطاء المجتمع المدني قبل انعقاد القمة وخلالها ونشر النتائج على الملأ، بهدف ضمان المشاركة الكاملة لنشطاء المجتمع المدني وحمايتهم خلال القمم المشابهة للأمم المتحدة التي تُعقد في المستقبل؛

الحكومات الأجنبية إلى :

مساندة المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس وجعل الاحترام لحقوق الإنسان والحريات الأساسية عنصراً مركزياً في تعاونها مع تونس؛

الاتحاد الأوروبي إلى :

الإيضاح للحكومة التونسية، على أرفع المستويات، بأن من واجبها توفير الحماية الفعالة للمدافعين عن حقوق الإنسان ومساندة جهودهم لإنشاء وتطوير منظمات مستقلة لحقوق الإنسان، وفقاً للمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛

المباشرة بعملية تتسم بالشفافية والفعالية في إطار اتفاقية شراكة الاتحاد الأوروبي مع تونس لتسهيل المراقبة المتواصلة والمراجعة المنتظمة لاتجاهات حقوق الإنسان وتطوراتها في تونس، واتخاذ إجراءات فعالة للمساعدة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في تونس.

موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية

جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان