» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
|
 البحث في صفحات الشبكة
|
|
|
انضم لقائمة المراسلة
|
|
|
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية
|
ليبيا : عمليات الإفراج موضع ترحيب
لكن يجب أيضاً إطلاق سراح سجناء الرأي الآخرين
26/9/2005
شكل إفراج السلطات الليبية مؤخراً عن خمسة سجناء رأي قابعين في السجن منذ مدة طويلة خطوة مشجعة، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم، وأحيى الأمل بأن يتم قريباً إطلاق سراح سجناء رأي آخرين محتجزين منذ أمد طويل.
والسجناء الخمسة الذين أُفرج عنهم يومي 10 و11 سبتمبر/أيلول - رمضان شقلوف وطارق الدرناوي وتوفيق الجهاني وعلي بعيو وموسى الزوي – كانوا جميعهم محتجزين منذ العام 1998. وكانوا يقضون أحكاماً بالسجن تصل إلى السجن المؤبد بعد إدانتهم بالانتساب إلى حركة التجمع الإسلامي، وهي جماعة سياسية محظورة، لكن منظمة العفو الدولية اعتبرتهم سجناء رأي. وبينما رحبت المنظمة بالإفراج عنهم؛ إلا أنها أعربت عن قلقها من أنه لم يتم الإفراج عن الخمسة كما ورد إلا بعد أن تعهدوا بعدم القيام بأية أنشطة سياسية، ودعت إلى رفع هذا القيد عنهم.
وتأتي عمليات الإفراج الأخيرة في أعقاب ازدياد التكهنات بأن السلطات الليبية تستعد للإفراج عن عشرات السجناء السياسيين الآخرين، بمن فيهم سجناء الرأي. وبشكل خاص، ورد أن لجنة شُكِّلت بناء على طلب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي خلصت مؤخراً إلى أن حوالي 85 عضواً مسجوناً في الجماعة الإسلامية الليبية (المعروفة أيضاً بالإخوان المسلمين) لم يستخدموا العنف ولم يدعوا إلى استخدامه وأنه يجب الإفراج عنهم. وقد احتُجز العديد منهم منذ يونيو/حزيران 1998.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تشعر بقلق شديد على سجينين آخرين يبدو أنهما احتُجزا بسبب تعبيرهما السلمي عن آرائهما، لكن لا يبدو أنهما من بين الذين يُنظر في الإفراج عنهم، وهما فتحي الجهمي وعبد الرازق المنصوري.
والناشط السياسي فتحي الجهمي معتقل من دون محاكمة منذ مارس/آذار 2004، عندما أُلقي القبض عليه بعدما انتقد قائد الثورة ودعا إلى الإصلاح السياسي في مقابلات مع وسائل الإعلام العالمية. وهو محتجز حالياً في مكان غير معروف عبارة عن مرفق خاص تابع لجهاز الأمن الداخلي، كما فُهم يقع في ضواحي طرابلس، وهناك بواعث قلق بالغة إزاء أوضاع اعتقاله ومعاملته. وفي فبراير/شباط 2005، كان في صحة سيئة ويعاني من داء السكر وغيره من الأمراض، لكنه لم يكن يتلق علاجاً كافياً. ومنذ يونيو/حزيران 2005، ورد أنه حُرم من أية زيارات عائلية أو تسلُّم بريده أو المطالعة. ويعتقد أنه ينتظر الآن محاكمته بموجب المادتين 166 و167 من قانون العقوبات بتهمة السعي للإطاحة بالحكومة والتشهير بقائد الثورة والاتصال بجهات أجنبية. بيد أن منظمة العفو الدولية تعتبره سجين رأي وتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً ودون قيد أو شرط.
واعتُقل الكاتب والصحفي عبد الرازق المنصوري بدون تهمة أو محاكمة منذ إلقاء القبض عليه في 12 يناير/كانون الثاني 2005 في منـزله بطبرق. وعقب فترة اعتقال أولية بمعزل عن العالم الخارجي في مكان لم يكشف النقاب عنه يعتقد أنه مرفق تابع لجهاز الأمن الداخلي، ورد أن عبد الرازق المنصوري نُقل إلى سجن أبو سليم في طرابلس.
ورغم أن عبد الرازق المنصوري لم يُسمح له كما ورد بمقابلة محامٍ ولم تخطره جهة قضائية بالتهم المنسوبة إليه، إلا أن مصادر مقربة من السلطات أشارت إلى أنه اتهم بحيازة سلاح بدون ترخيص. بيد أن منظمة العفو الدولية لاحظت ورود تقارير تفيد بأن جهاز الأمن الداخلي عثر على السلاح في منـزل عبد الرازق المنصوري في اليوم التالي لتوقيفه، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية الكامنة وراء اعتقاله.
ويساور منظمة العفو الدولية قلق شديد من أن عبد الرازق المنصوري ربما اعتُقل بسبب كتابته حول القضايا السياسية وقضايا حقوق الإنسان، بما فيها مقالات تنتقد السلطات الليبية عُرضت في موقع الإنترنت www.akhbar-libya.com وأنه بالتالي يمكن أن يكون سجين رأي محتجزاً فقط بسبب ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. فإذا كان الأمر كذلك، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى إطلاق سراح عبد الرازق المنصوري فوراً وبدون قيد أو شرط.
وكانت منظمة العفو الدولية قد بعثت برسالة سابقة إلى السلطات الليبية في 19 أغسطس/آب 2005 تعرب فيها عن قلقها إزاء حرمان عبد الرازق المنصوري من الرعاية الطبية الكافية بعد سقوطه كما ورد من سريره في السجن وكسر حوضه في 7 أغسطس/آب 2005 تقريباً. ويجب السماح له فوراً بالحصول على علاج طبي كافٍ لهذه الجروح.
|
|
موضوع صادر عن :
منظمة العفو الدولية
|
|
