الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة العفو الدولية

تونس : تشديد القيود على القضاة والصحفيين إزدراء تام لروح القمة العالمية حول مجتمع المعلومات

2/9/2005

يساور منظمة العفو الدولية قلق بالغ بشأن القيود الإضافية التي فُرضت على استقلال القضاء وحرية الرأي في تونس، حيث يستمر ترهيب القضاة والصحفيين ومضايقتهم، في ازدراء تام لروح القمة العالمية حول مجتمع المعلومات الذي سيعقد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 في تونس العاصمة.

ففي 29 أغسطس /آب، استُدعي رئيس جمعية القضاة التونسيين من قبل وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وطُلب منه تسليم مفاتيح مكتب الجمعية ومغادرة المبنى بناء على أوامر من وزارة العدل وحقوق الإنسان بحسب ماورد.

وفي غياب أي قرار إداري أو قضائي بهذا الصدد، فقد رفض رئيس جمعية القضاة التونسيين تسليم المفاتيح.

وفي 31 أغسطس/آب، وُضع قفل جديد على باب المكتب، مما حرم الجمعية من المكان المناسب لعقد اجتماعاتها أو تنفيذ أنشطتها المعتادة.

ويبدو أن حرمان جمعية القضاة التونسيين من مكتبها قد جاء كجزء من مجموعة من التدابير التي اتخذتها السلطات التونسية لترهيب القضاة وتقييد أنشطتهم وحقهم في حرية التعبير.

وعقب الدعوات الأخيرة التي أُطلقت من أجل تحقيق المزيد من استقلال القضاء، تم فصل خطوط الهاتف والفاكس والإنترنت الخاصة بجمعية القضاة التونسيين مراراً وتكراراً.

وورد أنه تم نقل العديد من القضاة تعسفياً إلى أماكن نائية من البلاد، بعيداً عن عائلاتهم، وذلك في محاولة واضحة لترهيبهم وإسكاتهم.

إن مثل هذه الممارسات تقوض استقلال القضاء، ولا تتسق مع القانون التونسي والقانون الدولي على السواء. وإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات التونسية إلى السماح لجمعية القضاة التونسيين بإعادة فتح مكتبها لتمكين القضاة من القيام بأنشطتهم، ولإظهار احترام أكبر لمبدأ استقلال القضاء، وذلك تماشياً مع التزامات البلاد بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما يساور منظمة العفو الدولية القلق من قرار السلطات التونسية بمنع نقابة الصحفيين التونسيين من عقد مؤتمرها التأسيسي والحلقة الدراسية المقرر عقدهما في 7 سبتمبر/ أيلول.

ومن المفترض أن تستضيف هذه الفعالية مئات الصحفيين التونسيين المستقلين بالإضافة إلى ممثلي منظمات الصحفيين الدولية والإقليمية.

ومنذ إنشاء نقابة الصحفيين في مايو/ أيار 2004، أستُدعي رئيسها لطفي حجي مرات عدة إلى الدائرة الأمنية في وزارة الداخلية لاستجوابة بشأن أنشطة النقابة. وتهدف نقابة الصحفيين التونسيين إلى الدفاع عن حقوق الصحفي وتعزيز حرية الصحافة.

كما تدعو منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى وضع حد لمضايقة الصحفيين وإلى السماح لأعضاء نقابة الصحفيين التونسيين بممارسة حقهم في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وهذا يشمل السماح للنقابة بعقد اجتماعاتها وتنفيذ أنشطتها.

موضوع صادر عن :

منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية

جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان