| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني |
|
من أجل دور آخر للصحافة والعدالة الإسبانية
18/2/2006لعبت العديد من الصحف الإسبانية دورا مؤسفا أثناء محاكمة الزميل تيسير علوني وما يعرف بالخلية السورية- الإسبانية أمام المحكمة الوطنية. فأطلقت عدة صحف الشائعات ورتبت التهم وعززت الاتجاه الداعي لحرب ضروس على الجاليات الإسلامية باسم الحرب على الإرهاب. رغم كل التعبئة المغرضة التي حاولت تشويه سمعة زميلنا تيسير، بقي قطاع واسع من المجتمع الإسباني ومثقفيه وصحفييه والسياسيين يحذر من هذا الخطاب الغوغائي الذي يسئ لسمعة الصحافة الإسبانية ويقدمها باعتبارها صحافة تبحث عن الإثارة من أجل الإثارة. خاصة وأننا، وإن كنا نرفض مبدأ أن ينصر الصحفي زميله الصحفي ظالما أو مظلوما، فنحن نطالب الصحفي باحترام قواعد مهنية ومبادئ أخلاقية سواء في ممارسة المهنة أو في إطلاق الأحكام والتهم. اليوم، واللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني تستنفر معها "مراسلون بلا حدود" واللجنة العربية لحقوق الإنسان في ندوة فكرية في القاهرة حول الحماية والحرية والمسئولية (في مقر نقابة الصحافيين المصريين في القاهرة في 25 فبراير 2006 من الساعة الرابعة إلى الثامنة بعد الظهر) بحضور نخبة من المفكرين والصحافيين العرب والأوربيين، وتكثف اتصالاتها من أجل تضامن مؤسسات الأمم المتحدة معه، وتعد ملفا كاملا للجنة الفرعية لحقوق الإنسان في المفوضية الأوربية وتطلب لقاء رئيس الوزراء الإسباني لشرح وجهة نظرها في القضية، تسرب بعض المصادر على الأنترنيت معلومات عن الإدعاء العام للمحكمة العليا تستبق موقف النيابة العامة أو تحاول التأثير عليه باتجاهات تثبيت الحكم الجائر على الزميل تيسير. لقد أكد لنا العديد من الحقوقيين الإسبان أن المحكمة العليا أقل تسيسا وأكثر احتراما للقوانين والتزامات إسبانيا الدولية، وبوصفها كذلك، فإن هذه التسريبات كاذبة كانت أو موثقة، لا تخدم أبدا سمعة المحكمة، وتحتاج إلى موقف واضح من الإدعاء العام من كل استعمال إعلامي ضار بسمعة المحكمة وحقوق المعتقلين. إن اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير علوني، التي رفضت الخطاب الغوغائي والتطرف من أي طرف كان، ما زالت تطمح لأن تستدرك المحكمة العليا أخطاء المحكمة الوطنية الفاضحة، والتي بينها تقرير للخبراء من 170 صفحة أظهرت هزالة الحكم. تنتظر موقفا عادلا ومستقلا للمحكمة العليا، خاصة وأن الوضع الصحي لتيسير يسوء وإدارة السجن تتعامل معه بوضع لا يحترم الحد الأدنى لأوضاع السجون والمرضى المعتقلين. باريس ومدريد، 18/2/2005 |
|
||
|
