| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» دولية و إقليمية »» اللجنة العربية لحقوق الإنسان |
|
هل بالإمكان الحديث عن محاكمة عادلة ومنصفة لأيمن نور؟
25/12/2005تتابع اللجنة العربية لحقوق الإنسان بقلق شديد قضية الدكتور أيمن نور وستة من المتهمين فيما أصبح يعرف بقضية تزوير توكيلات حزب الغد. لقد جاء الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة بالسجن خمس سنوات على أيمن نور يوم أمس السبت ليؤكد أن المحكمة تتحرك في نطاق معطيات سياسية أساسية. وهي نقطة الانطلاق والمعالجة والمتابعة القانونية أكثر منها توجهات قضائية مستقلة تعتمد على قرينة البراءة. ويمكن القول دون أية مبالغة بغياب الحرص على توفير الضمانات الأساسية للمدعى عليهم والأخذ بجملة المعايير التي تلتزمها مصر لمحاكمة عادلة. وهو بشكل أساسي العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى جوانب أخرى منها: 1- انتدبت نيابة أمن الدولة العليا في نظر القضية وليس النيابة العامة، برغم أن قضايا التزوير لا تدخل في نطاق القضايا التي تنظر أمام نيابة أمن الدولة العليا. 2- الوضع الصحي للمتهم الرئيسي، فهو مصاب بالسكري وبارتفاع في ضغط الدم وقصور في الشريان التاجي في القلب. وكان الإضراب عن الطعام الذي باشره للاحتجاج على حبسه الاحتياطي قد فاقم من وضعه الصحي. 3- صيرورة الفساد والتزوير في البلاد منظومة عامة، حيث تترصد السلطة التنفيذية لكل مواطن عبر إجراءات شكلية الدافع لها التعسف في التقييد على الحريات وحق التنظيم (قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته، الصلاحيات المعطاة للقضاء الاستثنائي، الاستعمال الانتقائي لتعسف قوانين حالة الطوارئ وقانون مكافحة الإرهاب الخ). يحصل ذلك بشكل يصبح فيه كل مواطن موضوع تهمة، كبيرة كانت أو صغيرة. بحيث أصبح مجرد عدم توجيه هذه التهمة يشكل مكرمة من السلطة السياسية-الأمنية القادرة على وضعها على الطاولة حين تشاء يوم تشاء. 4- هذا إضافة إلى الذكرى الأليمة لقضية سعد الدين إبراهيم حيث استبق الإعلام القضاء بحملة تشويه واسعة للشخص تحضّر الرأي العام لعقوبة قانونية مشددة. 5- استعمال عناصر من المباحث لتوريط العاملين في الشأن العام بقضايا قانونية كما كان واضحا في المحكمة. 6- توجيه ضربة لسمعة القضاء المصري بعد الانتصار الذي حققته القائمة الداعية لتعزيز استقلال السلطة القضائية في انتخابات نادي القضاة. مما يذكر بأن هناك قضاة تعليمات مازالوا في مواقع أساسية وهم يؤثرون العلاقة بالسلطة التنفيذية على خوض معركة الاستقلالية واحترام قواعد جديدة لفصل السلطات وإقامة العدل. 7- الاستفادة من أعياد الميلاد ورأس السنة لتمرير الحكم بما في ذلك نهاية الأسبوع لتذرير ردود الأفعال الحقوقية والسياسية وتمريرها. إننا في اللجنة العربية لحقوق الإنسان نطالب كل رموز المجتمع المدني والشأن العام بإعطاء المثل في احترام دولة القانون التي تنتهك من قبل السلطة التنفيذية أولا كما أظهرت ذلك الانتخابات التشريعية في مصر . وحيث من الواضح أن التحامل والبعد الكيدي عناصر بارزة في قضية أيمن نور ، وكون العامل السياسي هو الدافع الأساسي للحكم، نطالب بإطلاق سراح أيمن نور ومن معه. اللجنة العربية لحقوق الإنسان
C.A. DROITS HUMAINS -5 Rue Gambetta - 92240 Malakoff - France Phone: (33-1) 4092-1588 * Fax: (33-1) 4654-1913 * Email: achr@noos.fr www.achr.nu |
هذه الموضوعات صادرة عن :
|
|
|||
|
