| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» حملات |
|
بلاغ الى المحامي العام
السيد الأستاذ المستشارالمحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا تحية طيبة وبعد الموضوع: أولاً: طلب إخلاء سبيل محمد حسن السيد الشرقاوى فوراً والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 517 حصر أمن دولة عليا لسنة 2006 باعتبار خطأ النيابة العامة بإصدار قرار حبسه احتياطيا حال كونه لم يرتكب أية جريمة أو مخالفة للقانون بل هو مجنى عليه من قبل قوات الشرطة. ثانياً: التحقيق فوراً من قبل النيابة العامة مع الآتى بيان صفاتهم لارتكابهم جرائم فى حق المحبوس احتياطيا محمد الشرقاوى بالمخالفة للحقوق الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية وتعد جرائم طبقاً لقانون العقوبات المصرى وهم: 1- السيد وزير الداخلية بصفته 2- السيد مدير أمن القاهرة 3- السيد مدير مباحث أمن الدولة 4- السيد مأمور قسم قصر النيل ومن الأول للرابع وذلك لتجاوزهم الحدود سلطاتهم وتعسفهم فى استعمالها وإعطاء أوامرهم لتابعيهم باستخدام العنف والقسوة والإفراط فى استخدام القوة التنكيل بالمحبوس احتياطياً محمد الشرقاوى وذلك أثناء القبض عليه فى غير حالة تلبس وكذا أثناء احتجازه بالطريق العام وأثناء نقله إلى قسم شرطة قصر النيل ثم وأثناء احتجازه بالقسم والقيام بتعذيبه والاعتداء على حرمة جسده والوصول إلى حد تعذيبه والحط من كرامته بالاعتداء الجنسى عليه داخل قسم شرطة قصر النيل. ثانياً: التحقيق فوراً مع مأمور قسم قصر النيل لارتكابه جريمة: 1- الإشراف على تعذيب الشاكى محمد الشرقاوى. 2- حال كونه شارك فى جريمة التعذيب أو أشرف عليها أو سمح لضباط المباحث الجنائية أو مباحث أمن الدولة بدخول قسم الشرطة التابع والخاضع له لتعذيب محمد الشرقاوى أو حال وقوع تلك الجريمة فى القسم التابع له ورغماً عنه من جهات أمنية أعلى منه. يكون قد ارتكب جريمة عدم الإبلاغ عن جريمة رغم علمه اليقينى بها. 3- التحقيق مع مأمور قسم شرطة قصر النيل لسؤاله عن أسماء الضباط وضباط الصف والجنود الذين قاموا بتعذيب الشاكى محمد الشرقاوى. ثالثاً: النيابة العامة وهى صاحبة الولاية على المتهم وحيث أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فيكون بذلك المتهم والشاكى محمد الشرقاوى فى حماية النيابة العامة حتى تنتهى التحقيقات ولما كانت الجرائم التى ارتكبت ضد محمد الشرقاوى والواردة بقانون العقوبات وتمت بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية والدستور المصرى وبالمخالفة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والتى صدقت عليها مصر. فإننا نناشد النيابة العامة وهى الأمينة على المجتمع وعلى حقوق المواطنين وحرياتهم. أولاً: التحقيق مع وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومدير مباحث أمن الدولة ومأمور قسم قصر النيل بصفاتهم ومحاكمتهم على ما أقترفوه من جرائم فى حق الشاكى محمد الشرقاوى. ثانياً: التحقيق مع مأمور قسم قصر النيل على جريمة التعذيب والقبض على كل من ارتكب وحرض وشارك وساهم فى تعذيب الشاكى مـقدمة لسيادتكم
أمير سالم المحـامى بالنقـض |
|
|
||
|
