الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» ليبيا »» مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان

بيان صحفي: تصاعد عمليات الإعتقال العشوائي في ليبيا

10/3/2005

أفادت مصادر موثقة من داخل ليبيا عن تصعيد الأجهزة الأمنية لعمليات الإعتقالات و الملاحقة في الآونة الأخيرة، و قد تمكنت المؤسسة من الحصول على قائمة أسماء بعض المواطنين التي نشرت الأجهزة إعلانات في الجريدة المحلية في مدينة بنغازي. و أشارت المصادر بأنه يعتقد أن بعضهم ربما تم إعتقاله فعلا، كذلك المعلومات الأولية من توسع عمليات الإعتقال.

إن مؤسسة الرقيب، إذ تبدي قلقها من تزايد عمليات الإعتقال العشوائي و المطاردات خاصة في مدينة بنغازي، و إحتمال تعرض من تم إعتقاله للتعذيب أو أي معاملة حاطة للكرامة، تؤكّد على أنّ اللجوء إلى حالة الطوارئ لم يعد يتمّ في الحدود الدنيا كما تدعي السلطات الليبية ، بل أضحت حالة الطوارئ هي القاعدة السائدة في البلاد .

مؤسسة الرقيب تدعو السلطات الليبية بضرورة وقف عمليات الإعتقال العشوائي و الإلتزام بالضوابط القانونية التي تكفل حماية حق المواطنين و الأمن العام و تمنع وقوع الإنتهاكات من طرف الأجهزة الأمنية.




اللجنة التنفيذية لمؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
مانشستر المملكة المتحدة
موضوع صادر عن :

مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان

مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان