الإمارات | الأردن | البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق | عُمان | فلسطين |قطر | الكويت |لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية
 
الشبكة العربية
» بيانات إعلامية
» تقارير ودراسات
» موضوع للمناقشة
» خطوة للأمام
» حملات
» النشرة الأسبوعية
» منتدى الشبكة
خدمات الشبكة
¤ مواثيق وإتفاقيات
¤ أجندة حقوق الإنسان
¤ خدمات . عمل . تطوع
¤ دليل المواقع
¤ اصدارات حقوقية
¤ جوائز حقوق الانسان
¤ مؤسسات على الشبكة
الاختيار حسب الحق
» حرية رأي وتعبير
» المحاكمة العادلة
» الحق في الحياة
» حقوق المرأة
» حقوق الطفل
» تداول المعلومات
» الأمان الشخصي
» التجمع السلمي
» العدالة الدولية
استعرض كافة الحقوق
البحث في صفحات الشبكة
ادخل كلمة البحث

انضم لقائمة المراسلة
الاسم:
البريد:
الدولة:

الرئيسية »» ليبيا »» الرابطة الليبية لحقوق الإنسان

ليبيا: غياب التعددية انتهاك صارخ ودائم لحقوق الإنسان

1/3/2005

1. تحي الرابطة الليبية لحقوق الإنسان قرار الرئيس حسنى مبارك بتعديل الدستورليتيح للشعب المصرى حرية اختيار من يحكمه عن طريق الإنتخاب الحرفى مناخ تعددى يكفل لكل مصرى حقه فى ان ينتخب وينتخب وذلك تماشيا مع معاهدات حقوق الإنسان الدولية، وخاصة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسة.

وتأمل الرابطة بأن يكون هذا القرارمقدمة لقرارت لاحقة تقنن الإحترام الكامل لحقوق الإنسان فى مصر وتنهى الإنتهاكات التى عرفتها مصر فى ظل دولة المرشح الواحد الذى كرس حرمان المواطن المصرى من حقه فى الإختيارالأمرالذى يتنافى مع أبسط قواعد الديموقراطية والحكم الرشيد.

2. إن هذا القرارله معنى خاص بالنسبة لليبيين الذين لم يعرفوا أي نوع من الإنتخابات عن طريق صندوق الإقتراع منذ اعتلاء العقيد القذافى، حاكم ليبيا المطلق، سدة الحكم فيها فى سنة 1969 .

لقد حرم الليبييون خلال الستة والثلاثين سنة الماضية من حقهم فى اختيار حكومتهم وفرضت عليهم أديولوجية ديماغوجية، لم يؤخذ رأيهم فيها، ترتب عليها قيام نظام حكم مبنى على الإستبعاد الكلى لمبدأ الإنتخاب ومبدأ التعددية فى تسيير الشؤون العامة.

إن ليبيا اليوم وبعد كل هذه السنوات من الحكم المطلق لهي فى أشد الحاجة الى قرار مثل القرار الذى اتخده الرئيس مبارك يخرجها من ورطة الحكم المطلق الى نظام حكم منتخب وتعددى يضمن لجميع الليبيين حق المشاركة فى الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين ينتخبون فى حرية وان يكون لكل ليبيى حق فى ان بنتخب وان ينتخب فى انتخابات نزيهة تجر دوريا بالإقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السرى، تضمن التعبير الحرعن إرادة الشعب.

3. لقد آن الأوان بأن ينصب اهتمام الليبيين على مشاكل ليبيا وأن تكف الدولة عن تسييرالشان العام بناء على اطروحات شخصية كتلك التى نادى بها العقيد االقذافى فى كتابه" الكتاب الأخضر" أ و اطروحات مليشيات مسلحة كمقررات "اللجان الثورية" واستبدالها بدستور وقوانين تحمى المواطن من بطش الدولة وتحمى حقه فى الحرية ، حرية الفكر والرأي والتعبيروحرية التنظيم واعتناق الأفكاربما فيها التى تخالف ما جاء فى "الكتاب الأخضر" و"المقولات" الأخرى وتضمن حق المواطن فى التجمع والتظاهر السلمى كوسيلة للتعبير وتحمى حقه فى حرية تكوين الجمعيات مع اخرين بما فى ذلك إنشاء الأحزاب والنقابات المستقلة.

4. لا يجوز ان يستمر حرمان الليبين من هذه الحقوق الإنسانية التى بدونها يفقد الإنسان كرامته وعزته كما أنه لايجوز ان تستمترانتهاكات حقوق الإنسان المدنية والسياسية على هذا المنوال فى حين نشاهد يوميا حكاما شجعانا يحترمون شعوبهم ويعترفون بأخطاء ونواقص الماضى ويتخطونها بقرارات حكيمة كقرار الرئيس حسنى مبارك.

إن ليبيا فى أشد الحاجة الى مثل هذا القرارالشجاع الذى لربما يفتح صفحة إصلاح داخلى يمكن من تجاوز العقبات الهائلة التى وضعت خلال الستة وثلاثية سنة الأخيرة فى طريق احترام حقوق الإنسان الليبى.

ولنتذر دائما بأن لليبيين أيضا حقوقا وبأنه لايوجد شيئ يسبب الألم والعذاب أكثر من إهانة الإنسان وانتهاك حقوقه وحرياته وإبقائه فى حالة مستمرة من الخوف والإذلال كما هوالوضع فى دولة اللجان الثورية.

لقد آن الأوان لأن يوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وإنهاء استبداد وطغيان وقمع وإرهاب دولة اللجان الثورية عن طريق إرساء قواعد دولة القانون المبنية على التعددية السياسة والإقتصادية والإنتخاب السري الحر ومبادئ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

لقد آن الأوان لسن دستورعصرى يضمن انتخابات نزيهة وقضاءا مستقلا وبرلمانا تعدديا ومنتخبا وحكومة مسؤولة.

هذا هو طريق احترام حقوق الإنسان ولن يوجد طريق سواه مهما ابتدعنا من "نظريات" ليس من هدف لها إلاإطالة عمرالإستبداد والتفرد بالسلطة.

موضوع صادر عن :

الرابطة الليبية لحقوق الإنسان

الرابطة الليبية لحقوق الإنسان
جميع الحقوق محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان