موضوع صادر عن :
التضامن لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »» ليبيا »» التضامن لحقوق الإنسان
الأمم المتحدة تدين ليبيا بالتعذيب و تأمرها بتعويض أسرة الضحية
1/12/2007
للمرة الثانية علي التوالي خلصت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى أن ليبيا ارتكبت انتهاكات خطيرة و متعددة لحقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب و الاختفاء ففي اجتماعها الـ91 وجدت اللجنة الحكومة الليبية مسؤولة عن انتهاكات ضد مواطنها أبو بكر الحاسي و الذي اعتقلته أجهزة الأمن الليبي تعسفيا و عزلته عن العالم الخارجي، و حتى هذه اللحظة لا يُعرف مصيره رغم مرور 11 عاما على اعتقاله. ويخشى أن يكون أحد ضحايا مذبحة سحن أبو سليم في يونيو 1996. هذا و قد تبنت هذه القضية-التي قدمها أخ الضحية عام 2005م.- كلا من المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب و التضامن لحقوق الإنسان، واللتين تتخذا من مدينة جنيف مقرا لهما.
وقالت اللجنة في قرارها أن الحكومة قد انتهكت نصوص المادة السابعة و التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية و أدانت اللجنة فشل الحكومة الليبية وتقاعسها عن القيام بواجبها تجاه عائلة الضحية فلم نقدم المعلومات الكافية التي تكشف معرفة مصير أبنها و لم تتخذ التدابير اللازمة لتعويضهم التعويض الكامل. و الجدير بالذكر أن اللجنة قد اعتمدت في وصولها لقرارها على تعريف "الإختفاء القسري" لقانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
يكتسب هذا القرار أهمية خاصة باعتباره أحد القرارات الأولى التي تصدرها هيئة قانونية دولية بشأن مذبحة سجن أبوسليم المشهورة عام 1996م، و التي أعدمت فيها السلطات الليبية تعسفيا عشرات، و ربما مئات السجناءالسياسيين. و كانت اللجنة قد طالبت في ملاحظاتها على التقرير الدوري الرابع لليبيا بسرعة إنهاء التحقيق الخاص بمذبحة سجن أبو سليم و نشر نتائجه في أقرب وقت. و رغم أن العقيد القذافي اعترف لأول مرة عام 2004م بحق أسر الضحايا في معرفة ما حدث لذويهم، إلا أن السلطات الليبية لم تتخذ أي خطوات للمباشرة في التحقيق أو تقديم معلومات تتعلق بعمليات القتل الجماعي، و لم تتخذ أي إجراءات قانونية لمعالجة الأمر مع الضحايا و أسرهم.
و أمرت اللجنة السلطات الليبية تقديم تعويضات كاملة ممكنة و إجراء تحقيق فعال في حالة الاختفاء و الإعلان عن مكان احتجازه، ولم تكتف اللجنة بذلك فقد طالبت السلطات الليبية مقاضاة ومعاقبة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات واتخاذ تدابير لمنع انتهاكات مماثلة في المستقبل.و لقد أعطت لجنة حقوق الإنسان ليبيا مهلة 180 يوما لتزويدها ببيان عن الإجراءات التي أتخذت لتفعيل حكمها..
. تدعو المنظمة الدولية المناهضة للتعذيب و التضامن لحقوق الإنسان وتطالبان السلطات الليبية إذا ما أرادت العودة الكاملة إلى الأسرة الدولية إلى اعتبار هذا القرار مناسبة لإجراء تحقيق رسمي فعال ومستقل في أحداث أبو سليم، و اتخاذ خطوات لإبلاغ أقارب الضحايا عن طريقة و أسباب وفاة أقاربهم، ومنح ذويهم التعويض العادل والكامل.
لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة: هي هيئة مكونة من ثمانية عشر خبيرا مستقلا تنتخبهم الدول الاطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية وهي مكلفة بمراقبة امتثال الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وتُعتبر الأداة التي تشكل حجر الزاويه في الحمايه الدولية لحقوق الإنسان، ووفقا للبروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي، يجوز للجنة ان تتلقى وتنظر في شكاوى الأفراد بشأن إنتهاك حقوقهم المدنيه والسياسية.
لمزيد من المعلومات الرجاء الإتصال بـ:
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
