|
إختار بالموضوع
|
|
بـيـان
الليبـيين المعتصمين أمام البرلمان الأوربـي
بمناسبة زيارة القذافي
27 أبريل 2004
السيد رئيس الدورة الحالية للبرلمان الأوروبـي ..
السادة أعضاء المفوضية الأوروبـية لحقوق الإنسان ..
تحية طيـبـة، وبعد ...
في الوقت الذي أصبح فيه القذافي يوصف بالشجاعة والبطولة عقب اعترافه بامتلاك ليبـيا أسلحة دمار شامل، أمام العالم، ثم قيامه بدفع التعويضات الكبـيرة لأهالي الضحايا فيما يعرف بقضية لوكربـي؛ مقابل خروجه من هذه الأزمة، وهي التي تعد من أهم الكوارث التي شهدتها المملكة البريطانية، كذلك في الوقت الذي يلاقي فيه القذافي ترحيباً كبـيراً من قبل الجمعية الأوروبـية وقبوله كشخصية معتدلة من قبل كافة القادة الأوروبـية، لا يزال الشعب في ليبـيا يواجه انتهاكات مستمرة لحقوقه المدنية والسياسية من قبل النظام الحاكم.
ونحن كمنظمات حقوقية ليبـية لا داعي لأن نصف ماذا يحدث خارج ليبـيا، حيث إن كافة القوى المعارضة المجتمعة اليوم جنباً إلى جنب، مع عدد من المنظمات والهيئات الليبـية وبعض الشخصيات المستقلة، هي أصدق دليل على ما يحدث داخل بلادنا ليبـيا من انتهاكات.
وفي هذا اليوم السابع والعشرون من أبريل نعلن نحن كافة القوى المجتمعة اليوم عن اعتراضنا ورفضنا لزيارة القذافي إلى بلجيكا من أجل مقابلة وفود الجمعية الأوروبـية ورئيس الوزراء البلجيكي.
هذه الزيارة التي تأتي في وقت يوجد فيه أكثر من مائة سجين رأي يقومون بإضراب عن الطعام داخل السجون الليبـية احتجاجاً على الظروف الغير إنسانية التي يلاقونها داخل سجون النظام، ورفضاً لحالة الاعتقال المستمرة والطويلة دون محاكمة.
وفي الوقت الذي تتجاهل فيه وسائل الإعلام الليبـية هذا الحدث، فإننا من هذا المكان نعتبر القذافي ونظامه وكل من يؤيده، مسؤولين تماماً عن أمن وسلامة هؤلاء السجناء.
وندعو من هنا الدول الأوروبـية وكافة المؤسسات والهيئات الدولية لأن تتدخل لدى السلطات الليبـية من أجل حقوق السجناء في ليبـيا لضمان وتوفير مطالبهم العادلة التي يكلفها لهم القانون الدولي.
ونحن نؤكد على أن النظام الليبـي عليه أن يبدأ التغيير الحقيقي داخل البلاد، وأن يصطلح مع الشعب الذي لا يزال يرزخ تحت وطأة الظروف الإنسانية السيئة، وذلك قبل الشروع في أي تحسينات لصورة النظام في الخارج.
وإليكم بعض الجوانب التي تبـين مدى الانتهاكات التي يمارسها النظام ضد الشعب في ليبـيا:
أولاً- لا يزال النظام الليبـي يفرض بعض القوانين التي توفر غطاءاً وحصانة لمختلف أشكال الظلم السياسي والاجتماعي والاقتصادي، حيث إن مثل هذه القوانين تعتبر انتهاكاً صارخاً للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ثانياً- إن تداخل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتشابكها في ليبـيا بشكل غير دستوري، يجعل من إدانة منتهكي حقوق الإنسان أمراً صعباً، بل مستحيلاً، وإذا أردنا تجنب الواقع الذي يضطر فيه البعض للجوء إلى العنف بسبب غياب القانون في البلاد، فلا بد من التأكيد على أهمية احترام حقوق المواطن في ليبـيا.
ثالثاً- وجود بعض الشخصيات في السلطة، والتي كانت مسؤولة عن جرائم ارتكبت في السابق، واستمرارهم في احتلال المراكز الهامة في الدولة، هو مؤشر سلبـي على عدم رغبة النظام في إيجاد تغيير حقيقي للوضع الراهن في البلاد.
رابعاً- إن استمرار النظام الليبـي في سجن واعتقال المئات من أصحاب الرأي دون تعرضهم لمحكمة عادلة، هو تماماً كمن يعطي أذناً صماء للمناشدات المتكررة للتحقيق في اختفاء وموت الأعداد الكبـيرة من السجناء داخل معتقل أبوسليم، وهي الحقيقة التي عرفت عن ليبـيا وأكسبتها سمعة صاحبة أطول مدد للسجناء السياسيين في العالم.
خامساً- لا تزال ثروة البلاد توزع بشكل غير عادل في ليبـيا، حيث يتم توزيع هذه الثروة بـين فئات محدودة في البلاد، والتي تعرف بولائها لنظام الحكم، بـينما لا يزال عموم الشعب يعاني من أزمات حقيقة تشمل السكن والتعليم والصحة وكافة المصالح الأخرى، الأمر الذي أدى إلى وجود فوارق اجتماعية كبـيرة وإلى مزيد من الانتهاكات ضد الشعب الليبـي.
وبناء على هذا، وبالنيابة عن مئات الليبـيين الذين لمن تنقطع معاناتهم، ولا الانتهاكات الواسعة ضد حقوقهم الطبـيعية، فإننا نشاد حكومات الاتحاد الأوروبـي بأن تضطلع بدورها الكبـير في مجال حقوق الإنسان بأن تتولى الدفاع عن هذا الشعب المقهور، وذلك من خلال الحوار مع النظام الليبـي وتشديد اللهجة معه من أجل احترام الأبجديات التالية لحقوق الإنسان في ليبـيا:
1- التحقيق الفوري في موت العديد من الليبـيين وغير الليبـيين من الذين هلكوا داخل السجون بطرق مختلفة، أو اختفوا بطرق غامضة، وأن يتم دفع التعويضات اللازمة لعائلاتهم.
2- إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين وسجناء الرأي دون أي شروط، خاصة أولئك الذين صدرت ضدهم أحكام بالإعدام.
3- إلغاء كافة القوانين المتعلقة بالاضطهاد، والتي تبـيح للدولة بأن تمارس القهر ضد مواطنيها، مثل القانون 71 لسنة 1972 والذي يمنع تشكيل الأحزاب السياسية، هذا القانون الذي يمنع المواطن من تشكيل أي منظمة أو مؤسسة سياسية كانت أم اجتماعية أو خيرية على أساس فكري، عدا الفكر الذي نادت به ثورة سبتمبر، وتعتبر عقوبة الموت هي جزاء من يقوم بهذا العمل، أو حتى من يتعامل مع أي من هذه المنظمات أو الأحزاب المحدودة، وتضم هذه الفئة قانون حماية الثورة الذي صدر في 11/12/1969، وكذلك قانون حماية الشرف أو ما يعرف بقانون العقوبات الجماعية الصادر في 9 مارس 1997م والذي يقضي بهدم بـيوت المعارضين للنظام واعتقال عائلاتهم واعتبارهم مسؤولين عن أعمالهم، وأيضاً مصادرة أملاكهم وثرواتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم المدنية.
4- على السلطات الليبـية أن تضع نهاية سريعة للخروقات الفاضحة والمأساوية لحقوق الإنسان في ليبـيا، وأن تنظر إلى وقاع حقوق الإنسان في ليبـيا ككل، ومن جميع جوانبها، سواء السياسية أو الفكرية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، كذلك أهمية أن تلغى جميع المحاكم العاملة خارج نطاق القانون مثل محكمة الشعب والمحاكم الثورية.
5- إلزام السلطات في ليبـيا باحترام وتطبـيق كافة العهود والمواثيق الدولية الموقعة عليها والمتعلقة بحقوق الإنسان.
6- التحقيق في حادثة سقوط طائرة مدنية أثناء رحلة جوية داخلية من بنغازي إلى طرابلس، حيث إن شهود عيان شاهدوا إسقاطها بصواريخ انطلقت من مقاتلات تابعة للسلاح الجوي الليبـي.
7- على النظام في ليبـيا سرعة إيجاد وتطبـيق القوانين الأساسية التي تضمن حماية حقوق الإنسان الليبـي.
8- الشروع في التحقيق النـزيه والعادل في حادثة قتل المئات من السجناء السياسيين فيما يعرف بحادثة مذبحة أبوسليم.
9- العمل على حل وتفكيك جميع المؤسسات التابعة للنظام كحركة اللجان الثورية الإرهابـية والدوائر الأمنية والاستخبارية التي تمارس القمع.
10- إقالة الأشخاص المتورطين في جرائم وأعمال غير إنسانية ضد المواطنين الليبـيين من مناصبهم الحكومية، والتحقيق معهم في كافة الجرائم السابقة ومعاقبة المتورطين منهم، وكذلك القيام بتعويض من كانوا ضحايا هذه الانتهاكات.
وما ضاع حق وراءه طالب
27-04-2004
|
|
موضوع صادر عن :
الاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان
|
|
