|
إختار بالموضوع
|
|
ورشة عمل العدالة الجنائية للأحداث والتصدي للإساءة للطفل للعاملين الاجتماعيين
16 اغسطس 2004
بهدف الخروج بسبل للتعاون مع العاملين الاجتماعيين لتحسين إجراءات العمل مع الأحداث المخالفين للقانون (7-18 عاما) انطلقت اليوم ورشة عمل تستمر لمدة ثلاثة أيام عن العدالة الجنائية للأحداث تحت رعاية معالي وزير التنمية الاجتماعية السيد رياض أبو كركي وبحضور مدير الأمن العام الفريق أول تحسين شردم. وهذه الورشة هي الأخيرة في سلسلة من ستة ورشات عقدت لضباط الشرطة من جميع أنحاء المملكة والعاملين الاجتماعيين. وقد عقدت جميع الورشات بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة و منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) مكتب الأردن.
وقد قال وزير التنمية الاجتماعية في كلمته: \" نحن جميعا بحاجة لأن نعالج مشكلة مخالفات الأحداث القانونية من زوايا مختلفة بطريقة شمولية لفهم أسباب هذه المخالفات واتخاذ الاجراءات اللازمة.\" مضيفا \"أن أفضل الطرق لتطبيق هذا هو تطوير معرفة ومهارات ومبادرات العاملين الاجتماعيين وجميع من يعمل مع الأحداث المخالفين للقانون.\"
وقد ساهمت الجهود المتضافرة لوزارة التنمية الاجتماعية وإدارة حماية الأسرة واليونيسف خلال السنوات الماضية لإحداث التغيير في العدالة الجنائية للأحداث، ساهمت بتقدم العمل المتعدد الأطراف وإيجاد أفضل الطرق لتأهيل الأطفال المخالفين للقانون. ومن الانجازات التي تم تحقيقها هو أن الأحداث المخالفين للقانون لا يتعاطون مع نظرائهم من الراشدين لأن هذا التواصل له تداعيات سلبية على الجانحين الصغار الذين يجب أن يكون حبسهم آخر إجراء يُلجأ اليه ولأقصر مدة ممكنة.
ومن جانبه قال العقيد فاضل الحمود مدير إدارة حماية الأسرة:\" نحن في إدارة حماية الأسرة نؤمن أن برنامجنا التدريبي في هذا المجال لن يؤتي ثماره بدون تدريب العاملين الاجتماعيين الذين يتعاملون مع الأطفال والنساء المساء اليهم والأحداث الجانحين.\"
وأثنت آن سكاتفدت ممثلة اليونيسف في الأردن على عمل إدارة حماية الأسرة قائلة:\" نحن في الأردن نفتخر بعمل إدارة حماية الأسرة التي أصبحت نموذج يحتذى به في المنطقة العربية في التعامل مع قضايا الإساءة للطفل وما شابهها الأمر الذي عزز من التزام الأردن ومساهمته في حماية الأطفال والنساء.\" كم أشارت سكاتفدت الى أنه في تموز الماضي قام ضابطين من الشرطة( رجل وإمرأة) بتدريب نظرائهم السودانيين على التعامل مع الأطفال المساء اليهم في دارفور. \"وهذه تجربة سيتم البناء عليها وتشجيعها\".
واليونيسف كونها تسترشد باتفاقية حقوق الطفل تؤمن أن العدالة الجنائية يجب أن تركز على توفير الرعاية التأهيلية والتثقيفية والتدريبية لمساعدة الأطفال المعتقلين على بناء حياتهم بعد أن يتم إطلاق سراحهم حيث أن المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل تنص على أن كل طفل مخالف للقانون يجب أن يعامل بطريقة تتفق مع زيادة احساسه بكرامته وقيمته.
ويحكم العمل مع الأحداث الجانحين العديد من الأنظمة الدولية كاتفاقية حقوق الطفل و مبادىء بكين (مبادىء الأمم المتحدة لإدارة العدالة الجنائية للأحداث لعام 1995 ) وقواعد الرياض (إرشادات الأمم المتحدة للوقاية من جنوح الأحداث لعام 1990 ). وتنادي هذه الانظمة الدولية بتبني أنظمة تهتم بالطفل وتعترف بحقوقه وحرياته الأساسية وتؤكد أن أساس جميع الأفعال المتعلقة بالطفل يجب أن تكون مصلحة الطفل الفضلى اعتبارا أوليا.
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال ب:
هند \"لارا\" منكو
مديرة الإعلام
اليونيسف/ مكتب الأردن
هاتف: 5502430
فاكس: 5531112
البريد الالكتروني: hmango@unicef.org
|
|
موضوع صادر عن :
شبكة الأردن للتنمية
|
|
