تم تجميد هذا الموقع لحين دفع المستحقات المالية المتأخرة عليه
الموقع معروض للإيجار لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

تفاصيل اتهامات السرقة والتآمر مع الشرطة والبلاغات الكيدية على نفس الوصلة


بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات
الرئيسية »» الأردن »» مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
مركز عمان يصدر تقريره الأول برصد الحريات الاكاديمية في الجامعات العربية
لشهري أيار وحزيران 2007
22/7/2007

قام مركز عمان لدراسات حقوق الانسان بأصدار تقريره الاول حول الحريات الاكاديمية في الجامعات العربية لشهري ايار وحزيران 2007، الذي اشتملت ابوابه على استعراض لوضع الحريات الاكاديمية في الجامعات العربية في كل من البلدان التالية : الأردن، الإمارات العربية، السودان، العراق، الكويت، اليمن، تونس، فلسطين، قطر، لبنان و مصر.

الذي يأتي استكمالا لبرنامج المركز بمتابعة قضايا الحريات الاكاديمية في العالم العربي،الذي بدأه في مطلع العام 2004، وبعد عقده للمؤتمر الاول للحريات الأكاديمية في الجامعات العربية " الذي صدر عنه اعلان عمان للحريات الأكاديمية في العالم العربي في ديسمبر 2004. وقيام المركز بالتعاون مع رابطة التدريسيين الجامعيين في العراق بعقد المؤتمرالخاص بالحريات الاكاديمية في الجامعات العراقية والذي عقد على مرحلتين، الاولى في بغداد في نوفمبر 2005 والثانية في عمان في شباط 2006. ومتابعة لهذه الجهود قام المركز بأصدار كتابين عن الحريات الاكاديمية في العالم العربي مثّلا ثمرة ونتاج خلاق لإعمال المؤتمرين،فكان الكتاب الاول الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية الذي صدر في 2006 وتلاه كتاب الحريات الاكاديمية والأبداع والذي صدر ايضاً في نفس العام 2006.

ويأتي هذا التقرير اليوم كمساهمة مهمة من جانب المركز في نشاطهِ في متابعة قضايا الحريات الاكاديمية في العالم العربي، انطلاقا من قناعته بأهمية موضوع الحريات الأكاديمية، بأعتباره أحد المفاتيح الرئيسية لسير المجتمعات نحو مدارج الرقي والتقدم.

وتناول التقرير واقع الحريات الاكاديمية والبحث العلمي في الجامعات العربية والأشكاليات التي يواجهها التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال استعراضه لاحوال الجامعات والظروف التي يمر بها التعليم العالي والبحث العلمي في البلدان العربية التي تمت الاشارة إليها انفاً. موضحاً تدني مستويات البحث العلمي، والحالة التي ادت الى هجرة العقول العربية للخارج، والتي من أهم أسبابها ضعف التمويل الحكومي للبحث العلمي وعدم رعايته وعدم توفير البيئة المؤاتية والحاضنة للعلم والعلماء. الى جانب عدم توفر حاجات الباحث الأساسية وحماية حقوقه، بالاضافة الى غياب للحريات الأكاديمية الواجبة كشرط اساسي وضروري لإنجاح البحث والأنتاج العلمي والمعرفي، وفقدان الجامعات العربية لإستقلاليتها والتدخلات الحكومية وغير الحكومية كالجماعات الدينية والاحزاب في شؤونها الأكاديمية والداخلية والنشاطات الطلابية.

وأفتقار السياسات التي تعالج اشكاليات البحث العلمي والتعليم العالي الى البرامج والأليات التي من شأنها تقليص الفجوة بين الدول العربية ودول العالم المتقدم على صعيد البحث العلمي وتوفير مستلزماته .

وأشار التقريرالى الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار التي يشهدها العالم العربي في بعض أقطاره والتي أدت الى تسريع وزيادة نسبة هجرة العلماء للخارج وحتى الى قتل هؤلاء العلماء كما يحدث حالياً في العراق، وكذلك الأوضاع الامنية والسياسية في كل من فلسطين ولبنان والدور الذي لعبه الاحتلال في تدمير البنية التحتية وخلق المعيقات المادية والمعنوية امام البحث العلمي والحياة الاكاديمية والجامعية في هذه البلدان التي عانت وتعاني من الاحتلال وسياساته وانعكاسات ذلك على العملية الأكاديمية والحياة الجامعية للأساتذة والطلاب على حد سواء.

وأشارالتقريرالى المبادرة الخلاقة التي صدرت عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإعلانه عن إنشاء "مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم" لإطلاق جهود التنمية العربية الإقليمية. التي خصص لها وقف بمبلغ عشرة مليارات دولار (37 مليار درهم)، تستهدف إعداد أهل المعرفة ومجتمع المعرفة في منطقتنا وذلك بتقديم الدعم للعقول والقدرات الشابة والتركيز على العطاء للبحث العلمي والتعليم والاستثمار في البنية الأساسية للمعرفة.

للاطلاع على التقرير يرجا مطالعته على مرصد الحريات الاكاديمية في العالم العربي www.afwinfo.org

موضوع صادرة عن :
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان
مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان



CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مؤسسات حقوقية تغطيها الشبكة