مذكرة الى الحكومة العراقية

الرئيسية »» »» العراق »» شبكة اعلام الشموس

18/8/2006

السيد رئيس جمهورية العراق المحترم
السيد رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق المحترم
السيد رئيس مجلس النواب العراقي المحترم

لا يخفى على حضراتكم أن محكمة الجنايات العليا الخاصة بمحاكمة مسؤولي النظام البائد قررت ان تبدأ يوم 21 اب / اغسطس الحال بمحاكمة رؤوس النظام البعثي صدام حسين وعلي حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي وعدد آخر من المتهمين بتنفيذ مجازر الأنفال .

تعد حملات الأنفال واحدة من اكبر الكوارث التي حلت بشعب كوردستان الجنوبية على يد النظام البعثي المجرم والذي كان يهدف من ورائها الى ابادة الشعب الكردي . ومن هنا بالذات اعتبرت حملات الأنفال من قبل منظمات حقوق الأنسان ومحكمة مدينة لاهاي الهولندية عملا من اعمال الأبادة الجماعية ( الجينوسايد ) .

جاءت حملات الأنفال العسكرية والتي جرت خلال الفترة من 21 شباط وحتى 6 ايلول من عام 1988 وفق تخطيط وعلى اساس مجموعة من القرارات والأجراءات التي اتخذها حزب البعث العربي الأشتراكي العراقي في السنوات 1985 ، 1986 و1987 . في حين تضمنت الصفحة العسكرية سلسلة من العمليات العسكرية الواسعة والهجمات المنهجية ضد السكان المدنيين في المناطق التي وصفتها السلطة بالمناطق المحرمة في كوردستان . لقد ارتكب النظام في كوردستان خلال حملات الأنفال جرائم الأبادة الجماعية وافظع الجرائم ضد الأنسانية . فقد جرت تصفية عشرات الالاف من السكان المدنيين ونهبت ممتلكاتهم وأحرقت الاف القرى وسويت بالأرض. لم يتورع النظام من استخدام الأسلحة المحرمة دوليا كالأسلحة الكيمياوية ومختلف انواع الأسلحة الثقيلة في قصف القرى والسكان المدنيين. بل وصل الأمر به الى استعباد النساء والأطفال وبيعهم او توزيعهم على ازلامه ومناصريه في العراق وخارجه.

وقام النظام كذلك باحتجاز عشرات الالاف من النساء والأطفال والشيوخ اذ جرى نقلهم الى المناطق الصحراوية في جنوب العراق للتخلص منهم ودفنهم احياء في مقابر جماعية تشهد على هول الجريمة التي ارتكبها النظام بحق الشعب الكردي في العراق .

قام النظام بتنفيذ جميع تلك الجرائم خلال حملات الأنفال بصورة منهجية ومخطط لها . وتؤكد الوثائق الحكومية الرسمية التي جرى وضع اليد عليها بأن حملات الأبادة الجماعية والتطهير العرقي جرى تنفيذها باوامر حكومية صريحة وباشراف مسؤول ماعرف بمكتب تنظيم الشمال على حسن المجيد المعروف بعلي كيمياوي .

اسفرت حملات الأنفال عن تدمير الريف الكردي والبنية التحتية كليا في المناطق التي عرفتها الحكومة بالمناطق المحرمة وقتل مايقدر عددهم ب 182000 كرديا خلال تلك الحملات الوحشية. واسفر قصف النظام لمدينة حلبجة الشهيدة بالأسلحة الكيمياوية عن قتل اكثر من 5000 شخص .

رغم مرور 18 عاما على تلك الأيام المليئة بالموت والجريمة الا ان اثارها الكارثية لازالت شاخصة في مختلف زوايا كوردستان ، لعل من بين اهمها العاهات والأمراض المزمنة بسبب الهجمات الكيمياوية والمشاكل النفسية والأجتماعية الكبيرة التي تعاني منها النساء والأطفال المحرومين من ابائهم ، فضلا عن الواقع الأقتصادي المزري الذي يعيش في ظله ذوي الضحايا .

تشهد مئات المقابر الجماعية وقصص الناجين من جحيم الأنفالات وعشرات الأطنان من الوثائق الرسمية الحكومية على وحشية النظام البعثي وجرائمه الكبرى خلال حملات الأنفال ومخططاته الشريرة لأبادة الشعب الكردي في العراق . نشير في هذا المجال الى مثالين معبرين من الوثائق الرسمية الحكومية. يشير القرار الصادر عن مكتب تنظيم الشمال تحت رقم 28/3650 في 3 . 6 . 1987 وبخاصة في بنده الخامس الى قتل اي شخص او حتى حيوان يتواجد في المناطق المحرمة . وفي قرار اخر يحمل رقم 28/4008 صادر عن نفس المكتب في 20 . 6 . 1987 يأمر مسؤول المكتب في البند الرابع من قراره بقصف تلك المناطق بالأسلحة الثقيلة والطائرات والمدافع ليلا ونهارا بهدف قتل اكبر عدد ممكن من السكان المدنيين . القراران المشار اليهما نموذج لمئات القرارات التي تتضمنها الوثائق الرسمية التي جرى الأستيلاء عليها بعد الأنتفاضة وسقوط النظام .

تفضح تلك الوثائق بشكل لا لبس فيه نيات النظام البعثي في ابادة الشعب الكردي . وهكذا فان ماقام به النظام خلال حملات الانفال كان عملا من اعمال الأبادة الجماعية ضد الشعب الكردي بسبب تميزه القومي عن اركان النظام. وينطبق ما قام به البعث مع البند الثاني من معاهدة جنيف ضد الجينوسايد التي اقرتها الأمم المتحدة في ايلول عام 1948 والمعدلة في 1959 . من المهم ان نشير في هذا المجال الى التزام المحكمة الجنائية العليا العراقية ببنود تلك المعاهدة اذ تشير في المادة 11 من القسم الثاني من قانونها الى هذا الألتزام .

تعتبر الحكومة العراقية الحالية والتي تدير شؤون البلاد وريثة شرعية لمهام الدولة العراقية والتزاماتها . وبما ان الدولة العراقية قامت بتنفيذ حملات الأنفال والأبادة الجماعية ضد الشعب الكردي ، لذا فإن الحكومة العراقية الحالية ملزمة قانونيا بالأعتراف بجرائم الأبادة الجماعية التي تعرض لها الشعب الكردي على يد النظام البعثي البائد ، كما عليها ان تتعهد بتعويض ضحايا تلك الحملات وكل ماترتبت عليها من نتائج .

نحن كمنظمة ( مركز حلبجة ضد انفلة وابادة الشعب الكردي (CHAK ) نطالب في هذا المجال وفيما يتعلق بالأنفال بما يلي :-

لقد جرى تنفيذ حملات الأنفال من قبل النظام البعثي العربي العراقي بهدف ابادة الشعب الكردي ، لذا ليس من المناسب ان تقوم بها محكمة عراقية عربية وباللغة العربية ، بل كان يفترض ان تقوم بها محكمة دولية محايدة على غرار المحكمة الدولية لجرائم الحرب في يوغسلافيا ( ICTY ). الآن وبما ان المحكمة جعلت عراقية دون استشارة ضحايا الأنفال والشعب الكردي ، لذا نطالب بأن تكون اكثرية اعضاء هيئة الماكمة من القضاة الكرد واجراء المحاكمة باللغة الكردية .

على الحكومة العراقية ان تضع قرارات محكمة مدينة لاهاي الهولندية في قضية فرانس فان انرات في متناول المحكمة العراقية وعلى الأخيرة ان تستنير بالحقائق الواردة فبها ، اذ من المعلوم ان محكمة مدينة لاهاي اعتبرت حملات الأنفال في قرارها النهائي الخاص بتلك القضية كعمل من اعمال الأبادة الجماعية .

على الحكومة العراقية ان تعمل من اجل نقل جزء مهم من جلسات المحكمة الى كوردستان وبخاصة الى مدينة حلبجة وأن تتعهد بأخذ هذه المهمة على عاتقها . يجب ان يحاكم على حسن المجيد بصفته مسؤولا كبيرا في ذلك النظام واشرف على حملات الأنفال في مدينة حلبجة .

على الحكومة العراقية ان تعمل على محاكمة اخرين ساهموا الى جانب كبار مسؤولي النظام في حملات الأنفال.

على الحكومة العراقية ان تعمل على تشكيل هيئة للتحقيق في احتمال مشاركة بلدان، شركات أوشخصيات اجنبية في المساعدة في تنفيذ الأنفالات وتوفير الأسلحة الكيمياوية للنظام وتنظيم ملفات خاصة بهم وفتح الدعاوي ضدهم والعمل من اجل مثولهم امام القضاء خارج العراق .

على الحكومة العراقية ان تعمل وتساعد المحكمة الخاصة لتشكيل هيئة خاصة للتحقيق في مسألة استعباد وبيع الفتيات والنساء الكرديات الى الدول العربية . من الضروري التحقيق في هذا الأمر وفتح دعاوي خاصة بها وفق ما هو وارد في المادة 18 من الفصل السابع من قانون المحكمة العراقية الخاصة .

على الحكومة العراقية ان تعتذر رسميا من الشعب الكردي .ويجب ان لا يقتصر الأمر على الأقوال فقط بل من خلال :

اولا : وضع الأمر في اطار قرار تصدره الحكومة وتصادق عليه مجلس النواب العراقي .
ثانيا: على ان يتضمن القرار امر تعويض ضحايا الأنفال من قبل الحكومة العراقية في فقرة خاصة .

على الحكومة العراقية ان تعترف بقرار رسمي بجريمة الأنفال كعمل من اعمال الأبادة الجماعية ضد الشعب الكردي.

فتح قضايا خاصة بجرائم قصف مدن سردشت ، زرده ، شنو ، الوتان ، ره شه هه رمى في شرق كوردستان (كوردستان ايران ) في محكمة مسؤولي النظام .

على الحكومة العراقية ان تصدر قرارا خاصا حول تعويض ضحايا الأنفال والأسلحة الكيمياوية من الكرد دون تمييز سواء كانوا داخل حدود العراق الحالية او خارج هذه الحدود .

على الحكومة العراقية ان تأخذ على عاتقها مسؤولية المعالجة الطبية للضحايا والمشاكل والآثار الأجتماعية الناجمة عن حملات الأنفال وذلك في اطار قرار خاص بالموضوع .

على الحكومة العراقية ان تضمن السكن اللائق والحياة المعاشية لعوائل ضحايا الأنفال دون تمييز وذلك في اطار قرار خاص بالأمر .

على الحكومة العراقية ان تأخذ على عاتقها تقديم الدعم اللازم لأطفال العوائل المؤنفلة في مجالات الصحة، التربية والتعليم و في اطار قرار خاص ايضا .

على الحكومة العراقية ان تعمل على ادخال الحقائق المتعلقة بكارثة الأنفال في المناهج الدراسية والتربوية ليجري تنوير النشئ العراقي الجديد بجرائم النظام وقطع الطريق على عودة الأفكار المتطرفة . نرجو ان تنظروا بعين المسؤولية والحياد الى مطالبنا هذه والى كارثة الأنفال آملين تنفيذها . مركز جاك (CHAK )

ملاحظة :
يجري رفع هذه المذكرة باسم جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات التي تشارك مركز حلبجة (جاك ) في مظاهرة 21 . 8 في الدول المختلفة أو يعبرون عن دعمهم لها ويطلبون ان ترفع بأسمهم ايضا .
نرجو من جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات والمؤسسات والشخصيات الذين يدعمون هذه المذكرة اعلامنا من خلال البريد الألكتروني : chak_org@yahoo.com

مؤسسة الشموس الاعلاميه

موضوع صادرة عن :

شبكة اعلام الشموس

جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر منها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2004
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان