|
إختار بالموضوع
|
|
رسالة إلى مجلس الشعب المصرى
17 فبراير 2004
السيد/ رئيس مجلس الشعب
تتوجه منظمات المجتمع المدني والشخصيات الموقعة على هذه الرسالة إليكم بخصوص مشروع تعديل قانون الجنسية رقم 26 والصادر عام 1975، والذي تناقشه اللجنة التشريعية بالمجلس بناء على طلب السيد رئيس الجمهورية فى سبتمبر الماضي.
وإذا كانت الشهور الماضية قد شهدت بعض الخطوات الايجابية لتخفيف معاناة النساء المصريات وأبنائهن وبناتهن، فإننا نؤكد أن هذه الإجراءات الجزئية لا تزيل التمييز القانونى الذي ناضلت النساء المصريات والمنظمات غير الحكومية من أجل إلغائه لسنوات طويلة، إيمانا منهم بحق النساء فى المواطنة الكاملة، وفى القلب منها قضية الجنسية، وانطلاقا من دستور مصر الدائم الصادر عام 1971، والذي تنص المادة 40 منه على أن "
المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة"
ولذا نأمل أن يقوم نواب الشعب بواجبهم نحو تغيير مواد القانون الحالي بحيث تكون أحكامه موحدة تطبق على كل المواطنين رجالا ونساء دون تمييز، بما يحقق المساواة التى نص عليها الدستور، وجميع العهود والمواثيق الدولية التى صدقت عليها الحكومات المصرية، وخاصة تعديل المادة 2 بحيث تنص على: "يكون مصريا/مصرية من ولد لأب مصري أو لأم مصرية".
وفى هذا الإطار نطالب بأن تعقد اللجنة التشريعية جلسات استماع مع ممثلي وممثلات منظمات المجتمع المدني المعنية، ومع النساء المصريات المضارات من هذا القانون وأسرهن.
مؤسسة المرأة الجديدة
- مؤسسة المرأة والذاكرة
جمعية نهوض وتنمية المرأة
- رابطة المرأة العربية
جمعية المرأة والمجتمع
- ملتقى الهيئات لتنمية المرأة
المركز المصري لحقوق المرأة
- لجنة المرأة بمركز الدراسات الاشتراكية
مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مركز النديم
ائتلاف المنظمات غير الحكومية حول اتفاقية سيداو
- مركز بشاير
تحالف المنظمات غير الحكومية لتنفيذ وثيقة بكين (جمعية التنمية الصحية والبيئية)
|
|
مؤسسة المرأة الجديدة
|
|
