| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» مصر »» الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات |
|
الجمعية الوطنية تطالب بحماية مراقبى المجتمع المدنى وتستنكر القبض على أحد مراقبيها بالشرقية 2/12/2005 تعرب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن إنزعاجها وقلقها إزاء ما تلقته من معلومات حول إلقاء القبض على أحد مراقبيها ويدعى الدكتور / أشرف محمد لبيب الذى يحمل كارنيه اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية 2005 وذلك أثناء قيامه بمتابعة سير العملية الإنتخابية بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية من قبل قوات الامن المتوجدة أمام إحدى اللجان الإنتخابية (لجنة المدرسة التجريبية ب حى الحسينية) وإقتياده إلى مةعسكرات الامن المركزى وإحتجازه بها منذ ظهر أمس الموافق 1/12/2005 وحتى الأن دون عرضه على أية جهة من الجهات المنوط بها التحقيق. ويذكر أن مراقب الجمعية كان يقوم بأعمال المتابعة والرصد بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية وخلال تواجده أمام لجنة المدرسة التجريبية بحى الحسينية والتى يوجد بها خمس لجان فرعية ومحاولته الدخول إلى اللجنة إعترضه أحد الضباط ورفض دخوله وعند استفسار المراقب عن سبب منعه فوجئ بشخص آخر يرتدى ملابس مدنية يسأله عن تحقيق شخصيته وقام هذا الشخص بالإستيلاء على تحقيق الشخصية والكارنية الخاص باللجنة العليا والتليفون المحمول الخاص بالمراقب وجذبه أحد الجنود من ملابسه وأودعه بإحدى السيارات التى كانت متواجده أمام باب اللجنة (سيارة نصف نقل صغيرة تستخدم فى نقل الركاب) وتوجهت به السيارة إلى مكان لم يعلمه فى بادئ الأمر ولكن بالدخول إلى العنبر الذى تم إيداعه به والذى تواجد فيه أكثر من 50 شخص تم إلقاء القبض عليهم فى ذات اليوم علم انه موجود بمعسكرات الأمن المركزى بالزقازيق ورغم محاولاته المتكررة لإفهام المسئول بأنه تابع لإحدى جمعيات المجتمع المدنى المصرح لها بمتابعة الإنتخابات البرلمانية إلا أن تلك المحاولات باءت جميعها بالفشل ومازال الدكتور أشرف لبيب محتجزاً دون وجه حق أو مبرر قانونى واضح. والجمعية الوطنية تطالب مؤسسات المجتمع المدنى وقواه الحية بالتضامن والمطالبة المستمرة بالآتى:
- تفعيل اليات الحماية الدولية في معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب - تفعيل دور النيابة العامة في الرقابة على أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز. - العمل على إنهاء العمل بقانون الطوارى. |
هذه الموضوعات صادرة عن : 
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات |
|
|||
|
