موضوع صادر عن :
مركز هشام مبارك للقانون
|
الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون
المحكمة تقرر إخلاء سبيل مسعد أبو فجر ووزارة الداخلية تعترض على القرار
5/5/2008
قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة (11) إخلاء سبيل الناشط والأديب مسعد سليمان حسن المعروف بأسم "مسعد أبو فجر" بجلستها المنعقدة بتاريخ 19/4/2008 وذلك فى التظلم الذى تقدمنا به من القرار الصادر بأعتقاله من قبل وزير الداخلية،وقد اعترضت وزارة الداخلية على قرار الإفراج وتم تحديد جلسة لنظر إعتراض الداخلية يوم الأثنين الموافق 12/5/2008 أمام الدائرة 14 جنايات المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الأبتدائية،وعلى صعيد أخر تم رفض تظلم يحيي حسن سليمان والذى كان منظور بذات التاريخ بدائرة مختلفة وهى الدائرة (7) جنايات.
يذكر أن"مسعد أبو فجر" مقيد الحرية منذ ديسمبر الماضي ( 2007)حيث تم القبض عليه واتهامه فى قضايا متعلقة بالاحتجاجات التى شهدتها سيناء العام الماضي بسبب الاعتراض على نزع بعض المنازل على الحدود الدولية فى مدينة رفح المصرية بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن المعتقلين من أبناء سيناء،وقد حصل "أبو فجر" على قرارات قضائية نهائية بالإفراج عنه كان أخرها فى 16/2/2008،إلا أن وزارة الداخلية قد اصدرت قرار اعتقال إداري بحق "مسعد أبو فجر" بتاريخ 24/2/2008 بالإضافة إلى إعتقال يحيي حسن سليمان وتصنيفهما كمعتقليين جنائيين بعد أن قامت باحتجازهم بدون وجه حق لأكثر من شهر ودون ان يعلم ذويه أو محاميه بمصيره.
وقد تقدمنا بتظلمات من قرارات الاعتقال الخاصة بمسعد أبو فجر ويحيي حسن سليمان وقد قيدت بأرقام 661 و 660 لسنة 2008 على التوالي،وقد تم تحديد جلسة 19/4/2008 لنظر التظلمات وقد تم تحديد الدائرة (11) جنايات لنظر تظلم مسعد أبو فجر بينما تحدد الدائرة (7) جنايات لنظر تظلم يحيي حسن سليمان،وقد أصدرت المحكمة قراراتها بإخلاء سبيل"مسعد أبو فجر" بينما قررت الدائرة (7) جنايات رفض تظلم يحيي حسن سليمان.
أن مركز هشام مبارك للقانون إذ يرحب بقرار إخلاء سبيل "أبو فجر" ويؤكد على تضامنة الكامل مع "مسعد أبو فجر" وكل سجناء الرأي فى مصر،إلا أنه يدين استمرار سياسة التنكيل بالمعارضين والنشطاء وذلك باستخدام قانون الطوارئ سيئ السمعة معهم،كما أن المركز يعبر عن تخوفه من تجاهل وزارة الداخلية لقرار الإفراج واستمرار سياستها فى خرق القانون،فعلى الرغم من ان قانون الطوارئ يتيح لوزارة الداخلية الاعتراض على قرارات الإفراج التى يصدرها القضاء،إلا أن النهج والسياسة التى تستخدمها وزارة الداخلية فى التعامل مع ملف المعتقلين عموماً ومع سجناء ومعتقلي الرأي خصوصاً يجعلنا نتخوف من استخدام طريقة "الإفراج الصوري" مع مسعد أبو فجر حيث يتم الإفراج عن المعتقل (على الورق فقط) ثم يصدر قرار جديد بالأعتقال ،وبذلك تضمن وزارة الداخلية استمرار تقييد حرية المعتقل بغض النظر عن قرارات القضاء،فى إجراء أقل ما يوصف به أنه إهانة للقانون.
مركز هشام مبارك للقانون
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
