موضوع صادر عن :
مركز هشام مبارك للقانون
|
الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون
جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر
نداء واعذار
17/4/2008
لقد صدمت المنظمات والأفراد أعضاء الجبهة كما صدم الشعب المصري من صور المصابين والمرضى من المتهمين المقيدة أيديهم بالأسرة وهم على فراش المرض، وفوق أن هذا الفعل يخالف القوانين المصرية والمواثيق الدولية وميثاق الشرف المهني، فانه يعرض المريض لمضاعفات أخرى قد تصل إلى الوفاة المفاجئة وفقا لما جاء بشكوى نقابة الأطباء إلى النائب العام يوم 15/4/2008 ، ولما كانت الجبهة تعتزم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الجنائية والمدنية والإدارية لإيقاف هذه الجريمة البشعة، فإنها توضح للسادة الأطباء المعالجين والمباشرين للحالات المرضية انه في حال اتخاذ هذه الإجراءات فسوف تنالهم وخاصة الإجراءات الجنائية لكونهم أصحاب المسئولية المباشرة في هذا الشأن طالما لم يثبت بالأوراق الرسمية أنه اعترض على هذا الإجراء ورفضه وطالب بتحرير المريض من هذا القيد .
لذلك
فان الجبهة تقديرا منها لمهنة الطب السامية، و لدور أطباء مصر في رفع الألم عن أبناء شعبنا، وللدور الوطني الذي قامت و تقوم به نقابة الأطباء المصرية وخاصة بلاغها الأخير للنائب العام في شأن هذه الواقعة، فإنها تناشد الأطباء المتابعين للحالات المرضية والرافضين لهذا القيد أن يثبتوا في الأوراق الرسمية رفضهم تقييد أي مريض يتولوا علاجه حيث أن الجبهة تعتزم اتخاذ الإجراءات القانونية وخاصة الجنائية في مواجهة الكافة بداية من يوم الاثنين 21/4/2008 وتمنح كل الأطباء المباشرين للحالات أجلا خلال هذه المدة حتى يتمكنوا من إثبات رفضهم لهذه الجريمة وحتى لا يتحملوا التبعات القانونية لها.
صورة للرأي العام المصري لنشرها بكل وسائل الإعلام والاتصال
صورة لنقابة أطباء مصر
________________________________________
[*] تتكون الجبهة من المنظمات التالية " مركز هشام مبارك للقانون - مركز النديم- رابطة الهلالي للحريات بنقابة المحامين- جماعة المحامين الديمقراطيين- مؤسسة الهلالي للحريات- مؤسسة حرية الفكر والتعبير- الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية- دار الخدمات النقابية والعمالية- جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء- مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان- المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة- مؤسسة أولاد الأرض-اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية-جمعية أنصار العدالة- لجنة الحريات بحزب التجمع- المنظمة العربية للإصلاح الجنائي- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان- لجنة محامين المحلة – مؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية"
|