موضوع صادر عن :
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »»مصر »» المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
رسالة إلى فتحي سرور
14/2/2008
السيد الأستاذ الدكتور / فتحي سرور
رئيس مجلس الشعب
تحية وطيبة وبعد ،،
تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان جلسة البرلمان المصري والتي عقدت يوم الثلاثاء 13/2/2008 وما صدر فيها من قرار بموافقة المجلس على الطلب المقدم من 160 عضواً –أعضاء الحزب الوطني- بحرمان النائب المستقل "سعد عبود" من حضور جلسات المجلس حتى نهاية الدورة البرلمانية الحالية .
وجاء ذلك أعقاب بمناسبة تقدم النائب المذكور باستجواب إلى الحكومة وذلك للحصول على أموال الحجاج دون وجه حق من خلال لجنة الإشراف على بعثة حجاج القرعة ، مما اعتبره المجلس سلوكًا لا يتفق مع السلوك البرلماني السليم !! .
ولما كان مجلس الشعب يتولى وفقاً لحكم المادة 86 من الدستور سلطة التشريع ، ويقر السياسة العامة للدولة ....كما يمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية . وأن لكل عضو من أعضاء مجلس الشعب –وفقاً لحكم المادة 125 من الدستور-حق تقديم استجوابات إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصاتهم .وأن المادة 98 من الدستور تنص على " لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من أفكار والآراء في أداء أعمالهم في المجلس أو في لجانه" .
فإنه في ضوء هذه النصوص الدستورية قاطعة الدلالة ، لا يكون قد وقع ثمة تجاوز من جانب العضو المذكور في أداء واجباته فيما يتعلق بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وحق في التقدم باستجوابات في هذا الصدد ، طالما أننا في ظل نظام ديمقراطي محكوم بنصوص الدستور ، وأنه بهذا الحرمان يكون قد عوقب على فعله بغير جريمة ترتكب .
مما ترى معه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه قد جرى توقيع عقاب على العضو المذكور في غير محله ، بل إن في ذلك تعطيل للدور الرقابي البرلماني المكفول بمقتضى الدستور ، وتهديداً للمعارضة والمستقلين الذين يمارسهم حقهم المشروع في الرقابة على السلطة التنفيذية، بما يشكل مخالفة صريحة ومباشرة لأحكام الدستور المصري ، كما أن حكم المادة 104 من الدستور والتي تنص على أن "يضع مجلس الشعب لائحته لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة وظائفه ، لاتتيح للمجلس – في رأي المنظمة- توقيع مثل هذه العقوبة على النائب الذي قام باستخدام حقه الشرعي "، لاسيما وأن هذا القرار مشوب بعدم الدستورية وفقاً للنصوص سالفة الذكر، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في قرار المجلس الذي أصدره بهذا الشأن .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،
الأمين العام
حافظ أبو سعده
المحامي
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
