موضوع صادر عن :
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
|
الرئيسية »»مصر »» المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية تدين واقعة الاعتداء على مراسلي جريدة
المصري اليوم و جريدة الدستور بالدقهلية
4/2/2008
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها لواقعة الاعتداء على مراسلي جريدة المصري اليوم و جريدة الدستور بالدقهلية ، لما يمثله ذلك من انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير المكفولة بمقتضى الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، مطالبة النائب العام بالتحقيق في وقائع الاعتداء .
و قد تلقت المنظمة المصرية بتاريخ 28/1/2008 شكوى من الصحفية " غادة عبد الحافظ " بجريدة المصري اليوم و ذلك على النحو التالي " توجهت إلى قسم شرطة المنصورة و ذلك بعد اتصال هاتفي من أسر أحد المتهمين و الذي تم إصابته بطلق ناري من قبل مندوب شرطة بقسم المنصورة ، و لكني فؤجئت باعتراض أحد ضباط القسم و يدعى محمود عبيد ، وقيامه بسبي بألفاظ خادشة للحياء ،و استيلائه على متعلقاتي الشخصية و هاتفي المحمول ، ثم قيام ضباط أخر يدعى سعد بدفعي إلى غرفة النوبتجية بالقسم و إغلاق باب الغرفة الحديدي علي و احتجازي لمدة أربع ساعات ، ثم قام الضباط بتحرير محضر ضدي يحمل رقم 2053 لسنة 2008 إداري قسم أول المنصورة ، و تم عرضي على نيابة قسم أول المنصورة بتهمة اقتحام غرفة الضابط النوبتجي بالقسم و إهانتي والتصوير بدون تصريح من الجهات المختصة و تم إخلاء سبيلي من سراي النيابة .وقد تقدمت ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة أتهم فيه ضباط القسم بالتعدي علي بالسب و القذف و تلفيق القضايا لي " .
كما تلقت المنظمة بتاريخ 29/1/2008 شكوى أخرى من مراسل جريدة الدستور " صالح رمضان" ، حيث أفادت "توجهت إلى مقر إدارة توثيق و استخراج بطاقات الرقم القومي بالمنصورة التابع لمصلحة الأحوال المدنية لعمل تحقيق صحفي عن حالة ازدحام المواطنين أمام الإدارة ، ففؤجئت بأحد أمناء الشرطة التابعين للإدارة يدعى / رمضان يمسكني بطريقة مهينة و يجردني من ملابسي ويتعدى علي بالضرب المبرح بمساعدة أربع من عساكر الشرطة التابعين للإدارة مما أدى إلى إصابتي بعدة كدمات ، ثم قاموا باقتيادي داخل مقر الإدارة بأحد الغرف و قام المقدم / خالد السيد بالتعدي علي بالضرب بالأيدي على الوجه و أماكن متفرقة من الجسد وتم احتجازي لمدة ساعتين حتى تم إطلاق سراحي.وقد تقدمت ببلاغ إلى المحامي العام لنيابات المنصورة اتهم فيه الضابط و أمناء الشرطة المذكورين بالتعدي علي أثناء قيامي بتأدية عملي الصحفي ".
والجدير بالذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى من نوعها، بل سبقها العديد من الحالات المماثلة و على رأسها واقعة الاعتداء على الصحفي "عبد الحليم قنديل" رئيس التحرير التنفيذي السابق لجريدة العربي و الصحفي بقناة الجزيرة "أحمد منصور" ، فضلا عن قضايا التحرش الجنسي بالعديد من الصحفيين .
و في هذا الصدد ؛ تعرب المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء استشراء ظاهرة انتهاك حقوق الصحفيين والاعتداء عليهم بالسب والقذف أو بالضرب، فضلاً عن استمرار محاكمة العديد من الصحفيين في قضايا الرأي،الأمر الذي يؤثر سلباً على حرية الرأي و التعبير في مصر، ويضعف من دور السلطة الرابعة،ولهذا تعيد المنظمة مطالبها التي طالما نادت بها باحترام استقلالية الصحافة و حق الصحفيين في ممارسة رسالتهم بدون قيود وفقا لنصوص الدستور، و طبقا لما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها الحكومة المصرية و أصبحت بموجب المادة 151 جزء لا يتجزأ من الدستور، وتتمثل هذه المطالب في الآتي :
- ضرورة إعادة النظر في ترسانة التشريعات و القوانين التي تقيد العمل الصحفي، على أن تتسق التشريعات المصرية مع المعايير الدولية .
- ضرورة توفير الحماية للصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم .
- ضرورة مراجعة المادتين 86 ، 86 مكرر اللتان أضيفتا إلى قانون العقوبات بالقانون رقم 97 لسنة 1992 بدعوى مكافحة الإرهاب، وتستهدف هذه المراجعة إلى استبعاد جرائم الرأي كافة من التعريف الواسع و المرن و الفضفاض للإرهاب بهاتين المادتين.
- إطلاق حرية إصدار الصحف دون ترخيص و للأشخاص الاعتبارية العامة و الخاصة و للأشخاص الطبيعيين .
- ضمان الحق في المعرفة و التماس الحقيقة باعتبارها حقاً من الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف، وضمان الحق لكل فرد في تلقي وتداول المعلومات، وضرورة تحرير وسائل الإعلام كافة من السيطرة الحكومية على نحو يكفل مصادر متنوعة للمعلومات ويضمن تدفقها بحرية ودون قيود .
- التأكيد على أن أعمال حرية الرأي و التعبير بصفة عامة و حرية الصحافة بصفة خاصة ، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإصلاح الديمقراطي و السياسي بشكل عام، بما يعنيه ذلك من ضرورة إعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية الحالي، وإطلاق حرية التعدد الحزبي بعيد عن كافة القيود المعيقة للتعددية السياسية وإنهاء حالة الطوارئ و القوانين الاستثنائية .
|
English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة |
وصلات::hrinfo.org
