| |
|
| بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | النشرة الأسبوعية | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | المنتدي | أجندة حقوق الإنسان| روابط | دفتر الزوار | الإيميل | عن الشبكة | جوائز حقوقية | حملات | خدمات |
| الرئيسية »» مصر »» الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى |
|
بيان اخبارى (1)
11/6/2007تدخل أمنى فاضح في بداية العملية الانتخابية اعتقال وطرد مراقبىالعشرات من مراقبي المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية وجمعية التطور الديمقراطي تابع مراقبوا المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي أحداث التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى يونيو2007، من خلال (4020) مراقب منتشرين في 57 دائرة انتخابية على مستوى 24 محافظة، من الساعة الثامنة وحتى الساعة العاشرة صباحا، وإتتهت أعمال المراقبة الميدانية بالدوائر المختلفة لعدة ملاحظات ومؤشرات أولية تمثل انتهاكات لنصوص القانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وتدخلات أمنية صارخة . فمع بدايات اليوم الانتخابي طلت علينا الدولة البوليسية بكامل عنفوانها متجسدة في جهاز الأمن المصري الذي مازال يقف عند ذهنية الخمسينيات ويصر في مشهد فاضح - ينتهك كل الأصول الديمقراطية - على العبث بكافة الضمانات التي كان يمكن لها أن تكفل انتخابات نزيهة في مصر فمازالت الدولة في واد وجهاز الأمن المصري في واد آخر تماما أو بالأحرى في دولة أخرى. تحدثنا الدولة ليل نهار عن انتخابات تكفل حق الأفراد في التصويت ولجنة عليا تشرف على الانتخابات تم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية لإدارة الانتخابات في بلادنا ويصر الجهاز الأمني على أنه بطل المشهد الأوحد وصاحب الشخصية الأقوى في العملية الانتخابية، ضارباً بنصوص القانون وتعليمات اللجنة العليا للانتخابات عرض الحائط مكرسا تراجعاً شديداً في مسيرة الديمقراطية في مصر والتي ما كادت أن تبدأ. فقد واجه مراقبوا المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي في إطار قيامهما بمراقبة فعاليات يوم التصويت لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى يونيو 2007 في 57 دائرة انتخاب هي إجمالي الدوائر التي تجري بها العملية الانتخابية حالة استنفار امني عنيفة في كافة اللجان والقي القبض على العديد من منهم فضلا عن القيام بطرد عدد كبيرا خر من اللجان ومنعهم من أداء أعمالهم ومصادرة كارنيهات المراقبة الخاصة بهم الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات. أن المؤشرات الأولية لوقائع العملية الانتخابية تكرس حالة من الاخلال بضمانات الديمقراطية فضلا عن تدشين التباين والتناقض بين الأجهزة الرسمية في الدول، الامرالذى يضع ديمقراطية العملية الانتخابية برمتها على مذبح الأمن في مصر. فقد تم القبض على المراقبين ومنعهم من تأدية عملهم وذلك على النحو التالي:
وإذ يدين المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي بشدة قيام جهاز الشرطة بالقبض على مراقبيهما وانتهاك حقهم القانوني في المراقبة بالمخالفة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات وأحكام القضاء الإداري والاستهانة بالكارنيهات الصادرة للمراقبين من اللجنة العليا للانتخابات وعدم الاعتراف بها وباللجنة ذاتها فإننا نؤكد ان ما حدث يشكل مخالفات جسيمة وانتهاكا فاضحا لقرارات اللجنة العليا للانتخابات ولأحكام القضاء الإداري ويخل بمبادئ حقوق الإنسان ونصوص المواثيق الدولية ذات الصلة. وفي هذا السياق فإن المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي يطالبان: أولا: بضرورة الإفراج الفوري عن كافة المراقبين المحتجزين بأقسام الشرطة وتمكينهم من ممارسة أعمال المراقبة. ثانياً: رفع يد وزارة الداخلية عن كافة فعاليات العملية الانتخابية. ثالثاً: ضرورة قيام اللجنة العليا للانتخابات بمباشرة سلطاتها المنصوص عليها قانونا في إدارة انتخابات تتفق واحكام القانون المصري ووقف كافة الانتهاكات التي طالت حق المواطنين في الاقتراع الحر المباشر وضمان إجراء العملية الانتخابية في إطار كامل من النزاهة والشفافية. رابعا:السماح لمراقبي المجتمع المدني من أداء دورهم في مراقبة العملية الانتخابية وتمكينهم من دخول اللجان طبقا لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات |
موضوع صادرة عن :
|
|
|||
|
