ifex English::الإمارات |الأردن |البحرين | تونس |الجزائر | السعودية | السودان | سوريا | العراق |عُمان | فلسطين | قطر | الكويت | لبنان | ليبيا | مصر | المغرب | اليمن | دولية و اقليمية | عن الشبكة | وصلات::hrinfo.org
الرئيسية
HRINFO.NET.English
الحصول على مدونة أضراب 6 إبريل
الرئيسية راسلنا جوائز أسئلة وأجوبة عن الشبكة الأجندة خدمات حملات خطوة للأمام مواثيق وإتفاقيات
انضم لقائمة افيكس
انضم لقائمة  الشبكة
¤ بيانات صحفية
¤ تقارير
¤ موضوع للمناقشة
¤ مواثيق دولية
افيكس
¤ أرشيف الشبكة

¤ قائمة الحقوق

¤ المنتدى

¤ النشرة الاسبوعية

¤ دفتر زوار

¤ اصدارات حقوقية

مبادرات الشبكة العربية
كاتب
المبادرة العربية لإنترنت حر
جهود
إفهم دارفور مبادرة هموم
موقع قضايا
استفتاء
الاضرابات ضد الفساد والقمع في اي مكان هي؟
منحة من الحكومة
حق للمواطنين عليهم انتزاعه


النتائج

إستفتاءات سابقة

  
موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان


المؤسسة العربية تدعو مصر والبلدان العربية للتصديق
على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية


5/2/2008


مضت 10 أعوام منذ إقرار نظام روما الأساسي والذي دشن بموجبه المحكمة الجنائية الدولية في روما 1998 ، ومنذ ذلك الوقت توالت التصديقات على اتفاقية المحكمة التي تعد أول جهاز قضائي جنائي دولي بهذا الشمول والاتساع ، ودخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ في يوليو 2002 بعد أن صدقت عليه 60 دولة ، ووصل عدد الدول التي صدقت على الاتفاقية حتى يوليو 2007 إلى 105 دولة ، لم يصدق من البلدان العربية سوى ثلاث هي(الأردن وجيبوتي وجزر القمر ، بالإضافة على ذلك هناك عدد من البلدان العربية قد وقعت على الاتفاقية ـ من بينها مصر ـ وهو إجراء مبدئي يسبق التصديق والذي يعتبر الإجراء الأساسي في الالتزام بمضمون مواد النظام الأساسي.

وتمثل المحكمة مؤسسة دولية دائمة أنشئت لغرض لتحقيق ومحاكمة الأشخاص الذي يرتكبون أشد الجرائم خطورة وهي الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بالإضافة إلى جرائم العدوان التي لم يتم الاتفاق على تعريف خاص بها حتى الآن .

ويمتد اختصاص المحكمة الجنائية ليشمل الدول الأعضاء ويتم ممارسة اختصاص المحكمة بالتكامل مع اختصاص نظم القضاء الوطني للدول الأعضاء .

بالإضافة إلى ذلك فالمحكمة ليست بديلا عن القضاء الجنائي الوطني وإنما هي مكمل له؛ فالمحكمة هي امتداد للاختصاص الجنائي الوطني منشأة بموجب معاهدة ، عند التصديق عليها من قبل السلطة البرلمانية الوطنية تصبح جزءا من القانون الوطني وبناء على ذلك فالمحكمة الجنائية الدولية لا تتعدى على السيادة الوطنية أو تتخطى نظم القضاء الوطني طالما كان الأخير قادرا وراغبا في مباشرة التزاماته القانونية الدولية .

قد سبق أن نظمت الجامعة العربية ندوة في عام 2002 أكد فيها وزراء الخارجية العرب أهمية إنشاء المحكمة وأنها تعد ترسيخا لمبادئ العدالة الجنائية الدولية ، وضمانا لتطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بين كافة الدول .

كما ان استمرار البلدان العربية ومن بينها مصر في حالة عدم التصديق على المحكمة ينقصها الفعالية في اقتراح تعديلات أو اختيار قضاة من بينها ، ويمنعها من المساهمة في رسم سياسة عمل المحكمة . في هذا السياق تدعو المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان البلدان العربية خاصة تلك التي وقعت على الاتفاقية استكمال إجراءات انضمامها والقيام بالتصديق على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية .

الرئيسية | عن الشبكة | بريد | دفتر الزوار | بيانات إعلامية | تقارير ودراسات | موضوع للمناقشة | خطوة للأمام | حملات | النشرة الأسبوعية | منتدى الشبكة | مواثيق وإتفاقيات | أجندة حقوق الإنسان | خدمات | دليل المواقع | اصدارات حقوقية | جوائز حقوق الانسان | مؤسسات على الشبكة
الرئيسية
CyberCairo.NET خدمات المواقع
جميع الحقوق © محفوظة للمؤسسات الصادر عنها المواد المنشورة
مصرح بنشر اصداراتنا مع ذكر المصدر و الوصلة الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان 2003 - 2008
المواد المنشورة تعبر عن أراء كتابها ، مؤسسات أو أفراد ولا تعبر بالضرورة عن موقف الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

ifex
wgfena